كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، ارتفاع حيازة السعودية لأذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 149 مليار دولار، فيما ارتفعت حيازة الإمارات من نفس الأدوات في الشهر ذاته إلى نحو 58 مليار دولار.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، رفعت المملكة حيازتها من أدوات الدين الأمريكية إلى 149 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، مقابل 100.1 مليار دولار في نفس الشهر من 2016.
وعلى أساس شهري، رفعت المملكة حيازتها لأدوات الدين الأمريكية بما يعادل 3.8 مليارات دولار، والبالغة 145.2 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة 2.6%.
وجاءت المملكة بالمرتبة الـ11 على المستوى العالمي لملكية السندات وأذون الخزانة الأمريكية، والتي تصدرتها الصين بنحو 1.18 تريليون دولار، تلتها اليابان بـ 1.08 تريليون دولار.
وتصدرت المملكة قائمة الدول العربية الأكثر استحواذا على السندات الأمريكية في نوفمبر الماضي.
وتعلن الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، عن الاستثمارات الدولية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثماراتها الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وبالنسبة للإمارات، فقد رفعت حيازتها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس شهري بنسبة 0.86% في نوفمبر الماضي، لتأتي ضمن قائمة الدول الخمس والعشرين الأولى محتلة المرتبة 23 عالميا.
ووصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية إلى نحو 58.2 مليار دولار في نوفمبر الماضي مقابل نحو 57.7 مليار دولار في الشهر السابق له، و54.3 مليار دولار في سبتمبر 2017، ومقابل نحو 63 مليار دولار في نوفمبر 2016.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 36.8 مليار دولار.
وتواصل السعودية والإمارات ضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يقول مراقبون عنه إنه ليس من قبيل الاستثمار فقط، وإنما في إطار السعي لتوثيق العلاقات مع قاطن البيت الأبيض الجديد، "دونالد ترامب"، للحصول على دعمه في ملفات عدة، ومن بينها التصدي السعودي لإيران، وضمان انتقال العرش إلى ولي العهد "محمد بن سلمان"، ودعمها السعودية والإمارات في حرب اليمن.
وفي المقابل، أكدت أبحاث شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول، قبل أيام، أن السعودية استمرت في الاستحواذ على نصيب الأسد بين دول الخليج من إجمالي إصدارات أدوات الدين في عام 2017، والتي بلغت مستوى قياسيا بقيمة 40.6 مليار دولار، مقابل 20 مليارا تقريبا في عام 2016.
وتركز النمو في المقام الأول في إصدارات الصكوك التي بلغت 28.1 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.7 مليار دولار فقط خلال عام 2016، أما إصدارات السندات فبلغت 12.5 مليار دولار في 2017، مقابل 18 ملياراً في 2016.
وصادق العاهل السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشهر الماضي على موازنة عام 2018، وهي الأكبر في تاريخ المملكة، وذلك رغم التدهور الحالي في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لدخل البلاد.
وبلغت قيمة الموازنة، 978 مليار ريال (261 مليار دولار)، بينما قدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، بانخفاض 2% عن تقديرات 2017 التي بلغت 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
