نفي مركز معلومات الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات التأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة من المواطنين الذين يقع محال إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومي خارج الاختصاص للمكتب وضرورة توجههم إلى مكتب الشهر العقاري التابع لهم جغرافيًا، وقد قام المركز بالتواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكة النقض، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.
وأكد مركز معلومات الوزراء، أن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضي بأنه يمكن لأى مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأى من مكاتب الشهر العقاري الـ390 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإثبات تأييده وتوثيقه لأي مرشح مع مراعاة أن التأييد سيتم حسابه من حصه المحافظة، التي يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وليس وفقًا لعنوان مكتب الشهر العقاري القائم بالتوثيق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه فيما يخص آلية تسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف المحافظة التي يقع بها موطنه الانتخابي أيام الاقتراع، فقد أشار إلى أن تسجيل تلك الرغبات يتم بأحد جهتين، الأولى هي مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظه وعددها 38 مقر محكمة على مستوى الجمهورية وهى تعمل بالفعل من تاريخ 9 يناير الحالي لتلقي رغبات الوافدين ومستمرة حتى نهاية شهر فبراير، والثانية هي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الـ390 المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي ستعمل في تلقي تلك الطلبات اعتبارًا من أول شهر فبراير وحتى نهايته لانشغالها حاليًا في تلقى تأييد المواطنين لمن يرغب في ترشيحهم والتي تتزايد أعدادهم بشكل مستمر.
وفي النهاية أهاب رئيس الهيئة بجميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الهيئة- فيما يخصها- للتأكد منها قبل نشر معلومات مغلوطة تُحدث بلبلة لدى الرأي العام وتؤثر سلبًا على سير العملية الانتخابية، كما ناشد رئيس الهيئة وسائل الإعلام والمواطنين في حالة وجود أي استفسار الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
