أكد الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون والمحامي بالنقض، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حدد من ليس لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية أو غيرها وكذلك الاستفتاءات العامة، وهم كل من ليس لديهم حق التصويت "الواجب الوطني" ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف البطاوي، بأنه يحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر أو المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مده احتجازه الالزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للاحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي، وكذلك من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من الضرائب أو لأي جريمة منصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأيضًا من صدر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1952 الخاص بإفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
وكذلك من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، وأيضًا من صد ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، وأيضا كل من صد ضده حكم نهائي في جناية، ومن صد ضده حكم نهائي بمعقوبة سالبة للحرية، وكل من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بالحبس في جرائم السرقة أو أخفاء المسروقات أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو التزوير أو استعمال محررات مزورة أو إدلاءه بشهادة زور أو إغراء الشهود أو جريمة للتخلص من أداء الخدمة العسكرية الوطنية، وكل من اختلس المال العام أو العدوان عليه أو الغدر أو هتك العرض وإفساد الأخلاق ويكون لحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار اليه في تلك الموانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
