أقامت شركة "الاميدافاينانشيال ليمتد" المالكة لمستشفى السلام الدولى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة الصحة، رقم 346 بتاريخ 16 يناير 2018، والصادر بالغلق الإدارى لمستشفى السلام الدولى لمدة شهر، كما طالبت بالحكم بتعويض10 ملايين جنيه، بسبب الأضرار التى لحقت بالمستشفى بسبب قرار الغلق، وتوقف استقبال جميع الحالات المريضة من كافة الشركات والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية.
واختصمت الدعوى رقم 19827 لسنة 72 قضائية، وزير الصحة، ومحافظ القاهرة، ورئيس حى دار السلام.
وقالت الدعوى، إن القرار الصادر بغلق المستشفى لمدة شهر معيب ويشوبه البطلان، وغير مطابق للحقيقة والواقع ويهدر بحقوق المستشفى.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت فى بيان لها الخميس 18 يناير، إغلاق مستشفى السلام الدولى، بالمعادى، لمدة شهر غلقا إداريًا (تأديبي) لخيانة الأمانة، وذلك لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث استقبل المستشفى مريضَا بالطوارئ وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى ايصال الأمانة ضده بقيمة نصف مليون جنيه.
بداية الواقعة بتقدم أحد المرضى بشكوى لوزارة الصحة والسكان ضد مستشفى السلام الدولى، والذى ساومه وأجبره على تحرير ايصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة نصف مليون جنيه، ولم يطبق قرار مجلس الوزراء باستقبال المرضى بالطوارئ خلال الـ 48 ساعة الأولى مجانًا، موضحًا أن المريض جاء الى المستشفى فى حادث سيارة، وكان يعانى من بتر بالساعد الأيسر، وكسور متعددة بالساعدين والحوض، حيث استقبل المستشفى المريض وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى إيصال الأمانة ضده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
