نشر الدكتور حازم حسني، المتحدث باسم المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان، بيانًا قبل قليل، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، موضحًا خلاله سبب انتقاده لـ"عنان" في منشور سابق عام 2013.
وقال "حسني"، إن سبب انتقاده عائد إلى أنه كان يحمل "طنطاوي" و"عنان"، مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر عقب ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أنه تبين له خلاف هذا بعد ذلك.
وجاء نص البيان كما يلي:
لمن يرومون الفهم والحقيقة (1 من 2)
---------------------------------------
لم أفكر يوماً فى حذف أى نص كتبته، فلست ممن يخجلون من تاريخهم، ولا ممن يتبرأون منه … لكننى لست أيضاً من الغوغاء الذين لا يفهمون أن للتاريخ مسارات ومحطات زمنية لا يمكن فهمه بغيرها … أفهم بطبيعة الأحوال أن يلجأ السفهاء للتعامل مع محطات التاريخ بغير فهم لمساراته، فالمعانى مرتبكة أصلاً فى رؤوسهم، ومنطق الأشياء غائب فى أذهانهم؛ كما أفهم أن يلجأ أصحاب الغرض إلى الاصطياد فى الماء العكر للنيل من خصومهم، وللحط من قدرهم؛ لكن يؤسفنى أن يلجأ بعض المحسوبين على ثورة يناير – أو هم يبدو على صفحاتهم أنهم كذلك – إلى الأخذ بمناهج أولئك وهؤلاء، رغم ادعائهم – أو ما يفترض أن يكون هدفهم – السعى لتغيير مسارات التاريخ، وبناء مسارات جديدة لايمكن بناؤها إلا بفهم المنطق الذى يحكم مسارات هذا التاريخ؛ بل وأن يصل بهم الأمر إلى اللجوء – بديلاً عن الفهم وتدبر الأمور - للبذاءات التى تصل إلى السب بالأب والأم اللذين أدعو لهما بالرحمة، وأن يغفر لى أن تسببت لهما بما يمس سيرتهما بسوء.
ومع دعائى للجميع بأن يهديهم وإياى إلى سواء السبيل، فإن أموراً تحتاج لتوضيح قد يسعف من يريد الفهم أن يعثر على مبتغاه، وألخصه فيما يلى:ـ
أولاً : إن موقفى الفكرى كان ولا يزال ثابتاً لم يتغير، وقد عبرت عنه أكثر من مرة، وهو أنه لابد من التمييز بين الحدث وبين مآلات الحدث، فلا يصح الخلط بين ما حدث فى يناير 2011 وبين وصول الإخوان إلى حكم مصر، ولا بين 30 يونيو، بل و3 يوليو، 2013 وبين وصول السيسى للحكم … فبين الحدث ومآلاته مسارات ومحطات لا يجوز إغفالها أو تجاوزها وكأنها غير مسؤولة عن المآلات !
ثانياً: كنت وما زلت أرى فى 25 يناير و30 يونيو (رغم عدم دقة هذين التاريخين فى رأيى) ثورتين نبيلتين رغم مآلاتهما التى لا يمكن وصفها بالنبل، ورغم عدم خضوعهما لكاتالوج ثورات موحد !
ثالثاً: كان موقفى ثابتاً ومازال من الأخطاء - وربما الخطايا - التى ارتكبها المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وقد كان المشير طنطاوى رئيساً له، والفريق سامى عنان نائباً … ومن الطبيعى والحالة هذه، وفى غياب أى معلومات تخرج عن المجلس تخص توزيع الأدوار والمسؤوليات فيه، أن تتجه أصابع الاتهام عن هذه الأخطاء للرئيس ونائبه، حتى وإن كان المسؤول الفعلى هو آخر أو آخرون لا يظهرون فى مقدمة الصورة.
رابعاً: كنت ولا أزال أرى أن هذه الأخطاء والخطايا المسؤول عنها المجلس العسكرى هى المسؤولة مسؤولية كاملة عن كل المآلات السلبية لثورة يناير، لا الثورة فى ذاتها ولا الشباب الذى قام بها وضحى من أجلها، على عكس ما يشيع النظام القائم وتشيع أذرعه الإعلامية؛ فالثابت لدى – ولم يظهر لى حتى الآن ما ينقضه مما أطمئن إليه – أن الإدارة السياسية للأزمة كانت كارثية، وأنها هى التى أوصلتنا لما أوصلتنا إليه، حتى وإن بقى السؤال قائماً عن من تراهم المسؤولين عن هذه الإدارة التى رأيتها وقتها – وما زلت أراها – إدارة كارثية.
خامساً: كنت ومازلت مؤمناً - بعقلى لا بقلبى – أن العقل العسكرى غير العقل المدنى، ولا أفاضل هنا بينهما، فلكل منهما مجال عمله ومجال اتقانه … وكنت ومازلت أرغب فى أن يحكم مصر مدنى مؤهلاً لنيل ثقة مؤسسات الدولة التى يحكمها، وعلى رأسها مؤسسة الجيش، فهى ثقةٌ وجودها ضرورى لتمكين هذا الحاكم المدنى من القيام بمسؤولياته … بيد أن هذا الأمر غير متحقق فى مصر فى الوقت الراهن، لا لغياب المدنى الذى يصلح لأن يحكم، ولكن لغياب هذه الثقة التى تمكنه من الحكم.
سادساً: فى سبتمبر 2013 – أى قبل أن يظهر السيسى مرشحاً للرئاسة - ظهرت نية عنان للترشح، وقد انتابتنى كما انتابت الكثيرين وقتها مخاوف على الدولة المصرية من أن تتكرر فيها الإدارة الكارثية التى أعقبت ثورة 25 يناير إن حكمها عنان، وكنت حتى هذا الوقت أعتقد بمسؤولية طنطاوى وعنان عن كل إدارة المجلس العسكرى الكارثية للمشهد العام فى مصر … وأؤكد أننى لم أكن قد التقيت وقتها أياً من قادة المجلس لأتعرف عن قرب على خريطة توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل المجلس العسكرى … وقد كان رفضى كاملاً لظهور عنان وقتها مرشحاً رئاسياً لاعتقادى فى مسؤوليته عن الأخطاء والخطايا التى راح ضحيتها زهور مصر من شهداء الثورة، فضلاً عن الانهيارات التى كانت قد حدثت فى مصر طيلة 30 شهراً كانت قد مضت منذ اندلاعها … وقد عبرت عن هذا فى كتابات لا أنكرها ولا أتبرأ منها، فهى تسجل موقفى فى هذه المحطة من محطات الزمن، إذ لا يصلح لرئاسة البلاد، ولا لرئاسة أركان حرب القوات المسلحة، من كنت أعتبره وقتها يحتل واجهة المسؤولية عن كوارث ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم.
سابعاً: مضت الأيام بعد ذلك ليظهر السيسى مرشحاً رئاسياً ثم رئيساً، ولتتكشف لنا جميعاً حقائق خريطة الأدوار والمسؤوليات التى كانت تستعصى على الرؤية، بل والمسارات التى أدت إلى محطات التاريخ المؤلمة التى اعتبرت عنان من قبل مسؤولاً عنها مع طنطاوى، وأعتقدنى لم أبخل منذ نهايات 2013 وحتى اليوم بكلمات لا ترحم تجاه سياسات السيسى وتوجهاته الكارثية.
ثامناً: فى 2017 أتيحت لى لقاءات مع الفريق سامى عنان ليس مهماً فى هذا السياق الحديث عن وظروفها، وقد واجهت وأخرون الفريق عنان وقتها بأسئلة حادة عن بعض جوانب الغموض فى تاريخ الثورة؛ وقد تبين لى ولآخرين معى أن ما كنا نظنه خريطة الأدوار والمسؤوليات ليست هى الخريطة الحقيقية وإنما فقط ما تم تصديره لنا بخبث شديد؛ بل إن الرجل أبدى استعداده لأن يحاكم، ولأن تفتح كل ملفاته، شرط أن تفتح معها ملفات كل أعضاء المجلس العسكرى وأن يحاكموا معه، وساعتها ستظهر الحقائق التى ضاعت فى الزحام.
تاسعاً: فى هذه السنة الحرجة، التى تسبق الانتخابات الرئاسية، كنت قد توقفت اختياراً عن الكتابة بصورة مكثفة، على فيسبوك، مكتفياً بالكتابة المتقطعة من وقت لآخر، ذلك أننى كنت قد قررت أن لا أكتفى بموقعى خلف شاشة الحاسب أكتب ما كنت أعتقد أنه يزيد وعى الناس، وأرجو أن يكون هذا الاعتقاد صائباً، محاولاً القيام بشئ له قيمة "إجرائية" فى تخليص مصر من سياسات السيسى الكارثية؛ وخلال هذه الفترة اقتربت كثيراً من الفريق سامى عنان، إذ كنت أسعى فى اتجاهات شتى لوضع صياغة عملية للخروج من الأزمة، بعيداً عن المثاليات الأكاديمية التى لا يعترف بها الواقع المصرى، ولو إلى حين … فشلت كثيراً، ونجحت قليلاً، وهذه هى طبيعة البحث العملى فى قضايا شائكة؛ وقد ساعدتنى الظروف لأن يكون أحد ملامح النجاح هى التعرف على شخصية الفريق عنان العسكرية فى جانب منها ولا شك، لكنها تتمتع بما رأيته فطرة ريفية وحساً سياسياً لم يتح لصاحبه أن يكون صاحب الغلبة وقت أن كان المجلس العسكرى يتولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد
وللحديث بقية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
