تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إجتماعًا غدًا، برئاسة أسامة هيكل، لاستئناف مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ثم يعقبه سلسلة اجتماعات أخرى، لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 3 يونيو 2017م، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لعام 1996م.
وتنص هذه الفقرة على أنه يشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتباريين الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، كما منعت حق الأفراد فى إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار.