بالرغم من الاهتمام الشديد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحاربة الفساد بكل أشكاله، والقضاء على الفساد والمفسدين، إلا أن وقائع الفساد في الفيوم ماتزال تجد أرضا خصبة، بعد الكشف عن وجود بعض مخالفات المالية وإدارية بالادارة العامة لأملاك الدولة الخاصه بالفيوم، تمثلت في شبهة إهدار المال العام، والمتورط فيها الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم في المعاملات مع شركة انفنيتي مصر.. وإلى التفاصيل.
وفقا للمستندات فقد تقدمت شركة «انفنيتي مصر» للطاقة الشمسية إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة العامة، بطلب لشراء قطعة أرض بنظام تعريفة التغذية الكهربائية بمبلغ (خمسة جنيه)، للمتر المربع الواحد لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدره 50 ميجا واط بمركز يوسف الصديق.
وأشارت المستندات أن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالفيوم، قامت بالسير في إجراءات الطلب، بالمخالفة دون العرض على اللجنة الفنية المختصة والمشكلة طبقا للقانون 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 .(اللجنة الفنية +لجنة التقييم +لجنة البت).
وقامت الإدارة بالمخالفة أيضا بتخطي اللجنة الفنية وتم عرض الطلب على لجنة التقييم وقدرت الأخيرة سعر المتر بالأرض محل الطلب بـ (50 جنيها) وهذا يعتبر أقل رقما متدنيا لحالات البيع بالمثل، وعلى سبيل المثال الأرض المباعة من محافظة الفيوم إلى شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى غرب الفيوم بناحية قارون بمركز يوسف الصديق في عام 2007 بواقع 18 جنيه للمتر بمساحة 2197 (متر مربع) مع الانتباه لمرور 10 سنوات كاملة وتعويم الجنيه وتغير سعر الأرض بالارتفاع .
بالإضافة لوجود مساحة 30 فدان تعادل 126000 (متر تربيع) مربوطة كمقابل انتفاع بخارج الزمام بناحية قليون التابعة المقراني مركز يوسف الصديق بواقع 2 جنيه للمتر المربع الواحد كمقابل انتفاع منذ عام 2002 حتى تاريخه باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك بواقع 5% من قيمة تقدير سعر المتر والبالغ 40 جنيه للمتر الواحد.
وفي ذات السياق قامت الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالفيوم بالعرض على لجنة البت، دون المرور على اللجنة الفنية، وكذا دون اعتماد نموذج لجنة التقييم أيضا بالمخالفة لأحكام القانون 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 .
وتواصلت الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالفيوم بإخطار الشركة بأنه تم تقدير سعر المتر بخمسين جنيه ورفضت الشركة هذا التقدير وعرضت شراء المتر بخمسة جنيهات بالخطاب بتاريخ 10 أغسطس من العام الماضي، ثم تقدمت بعدها بـ 15 يوما بطلب آخر ، وذكرت أن الشركة توصلت للسعر النهائي لشراء الأرض بمبلغ 10 جنيهات، وعلى غرار ذلك قامت الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالفيوم بإعداد مذكرة للعرض على المحافظ بتاريخ 2 أكتوبر من نفس العام.
وأفاد المستشار مفوض الدولة في محافظة الفيوم شفهيا بأن هذا الموضوع ليس من اختصاص لجنة البت وعليه يتم عرضه على هيئة لجنة الاستثمار، الأمر الذي تم إعادة العرض مرة أخرى على الدكتور المحافظ بالموافقة على إحالة الموضوع إلى لجنة التقييم لإعادة النظر في السعر مع توضيح كافة المبررات والذي تأشر من خلاله بالموافقه بتاريخ 10 أكتوبر العام الماضي.
وأشارت تفاصيل الواقعة أن الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، سارع بشكل مفاجئ بارسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، يلتمس الموافقة على إقامة هذا المشروع وعلى السعر الذي تم التوصل إليه مع الشركة وهو 42000 جنيه بإجمالي 12,180,000 وذلك لإقامة المشروع الهام والدفع بعجلة التنمية، خشية سحب موافقة الشركة على إقامة المشروع من محافظة الفيوم، وضياع كل الجهد الذي تم بذله للحصول على جميع الموافقات اللازمة من وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة.
ورصدت «أهل مصر»عدة مخلفات كارثية بملف الفساد بشان شركة «أنفينتي»أولها أن أرض المشروعات تباع بالمتر وليس بالفدان، بالمخالفة لما أرسله محافظ الفيوم، إلى رئيس مجلس الوزراء، ما يعد إهدارا المال العام، فضلا عن تجاهل المحافظ - بحسب نص الخطاب المرسل منه للمهندس رئيس مجلس الوزراء- تقدير لجنة التقييم بإدارة أملاك الدولة الخاصة بالفيوم لسعر الفدان بواقع 210000 ألف جنيه (مائتان وعشرة ألف جنيه للفدان)، أي بواقع سعر المتر 50 جنيه للمتر الواحد، وأصر على رأيه فقط دون غيره بواقع سعر الفدان 42000 (اثنان وأربعون ألف جنيه)، للفدان الواحد أي بواقع سعر المتر 10 جنيهات للمتر الواحد، مايعتد به دليلا على إهدار محافظ الأقليم لأملاك الدولة وأموالها.
ويتبين مما سبق ويتضح وجود مخالفة بإهدار المال العام، متمثلة بقيام الدكتور محافظ الفيوم، بمخالفة القانون 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وقرار محافظ الفيوم رقم 143 لسنة 1993 بشأن قواعد التصرف في أراضي أملاك الدولة والمتضمن المادة 1 فقرة 3 وايضا المادة 51 من القانون رقم 100 لسنة 1964.
وتجاهل المحافظ تطبيق القانون الذي يناشد به دائما على البسطاء ، علما بأن قانون البيع يكون البيع بالمثل لأقرب بيعة بالمنطقة في 2007 كان سعر المتر 18 جنيه مباع لشركة كهرباء مصر الوسطى غرب الفيوم ، ومقام عليها الآن محولات وأيضا يوجد متر مقدر بذات نفس المنطقة والتي بها الموقع بعربة قليون بواقع 120 جنيه للمتر المربع.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
