أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن القوانين والتشريعات القائمة تغل يده في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مشكلة تدوير القمامة وغيرها المتعلقة بعمل وزارته.
وقال فهمي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن "يدي مغلولة بالقوانين، فمثلا المدافن المقفولة وعايزين ننقلها، والجهة المسؤولة مثل المحافظ يتساءل أنقلها فين ومعنديش مكان، فلو عايز تصلح صلح الإطار التشريعي، أنا معاك وهشتغل باللي عندي وبالقانون بتاعي"، مؤكدًا أنه تم وضع خطة زمنية للتعامل مع القضية، وسيتم دراستها مع نواب البرلمان في لجنة الإدارة المحلية.
وفى سياق متصل، أكد الوزير أنه التقرير الأخير للوزارة يوضح أنه تم القضاء على 70% من مشكلة السحابة السوداء، وتابع: اللى عنده اقتراح حول أزمة قش الرز فوق دماغى، لكن أنت عايز تقولى كل المشاكل البيئية أدوس على زرار تتحل، لا طبعا..".
وشدد الوزير على أن الوزارة وضعت خطة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، قائلا: "المحليات هى المعنية بهذا الملف، ولكن المحليات فى حاجة إلى مراجعة على المستوى القومى، والتدخل التشريعي".
وكشف فهمى عن اتجاه الوزارة لتعديل قانون النظافة وتأهيل مصانع من خلال الطرح وليس الاستثمار، لافتا إلى أنه تم إعداد دراسة بذلك ووافق عليها مجلس الوزراء أن تكون التعريفة 92 قرش، أو70% من السعر العالمى.
وشدد الوزير على ضرورة إنشاء منظومة محلية بأدوات لانجاز المهام المطلوبة منها، كذلك إدخال التعديلات تشريعية الخاصة بالرسوم يحدد قيمة هذه الرسوم.
وأكد الوزير أن ملامح المنظومة تعتمد على الجمع سكنيا من الوحدات السكنية، لصعوبة الجمع من الشارع، ثم تنقل إلى محطات وسيطة متعهد أو شركة أو جمعية محلية ويتم المحاسبة بالطن وليس بالوحدة، مشيرًا إلى تولي الأجهزة المحلية نقل المخلفات من المحطة الوسيطة إلى الشركة أو المتعهد، والفرز داخل العربية، ثم تتولى الوزارة محاسبته على ما سيحضره في المحطة الوسيطة، حتى لا يتم التشوين والفرز في الشارع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
