يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، خلال المرحلة الحالية، والتي تعتبر أدق المراحل في تاريخ الاقتصاد، خاصة مع زيادة الاقتراض خلال الفترة الماضية ورغبة الحكومة في تقليله، بالاتجاه نحو التصنيع، إلا أن أداء وزير الصناعة وإدارته أثارت غضب القيادات، نتيجة لتقصيره في العديد من الملفات، وسوء الإدارة لعدد من الملفات الأخري، وهو مادا الكثير للتكهن بالإطاحة بالوزير طارق قابيل، قبل أن يتبين بقاءه في منصبه.
وكشف مصادر أن أداء وزير التجارة والصناعة لبعض الملفات لم يكن على المستوي المطلوب، ما جعله واحد من بين الوزارء الذين يمكن أن تطاله حركة التغيير قبل أن يتنفس الوزير الصعداء عقب بقاءه في منصبه.
وأضافت المصادر على أن وزير الصناعة، ما هو إلا وزير لـ«الشو الإعلامي»، مدللين على ذلك بإعلانه عن سوق حر بمدينة برج العرب، وبعد أيام قليلة، أغلق بسبب الفشل في الترويج الجيد والاختيار المناسب، بالرغم من أنه قبل افتتاحه أثبت للجميع أنها واحدة من أهم المشروعات، وبعد ذلك فشل فيها.
وأشارت المصادر، أن تحكم الحرس القديم من قيادات الورازة، والذين مازالوا يسيطرون على كل مقاليد الأمور في الوزارة، مثل سيد أبوالقمصان، وسيد البوص، وعدد من المستشارين، وتوغل الفساد داخل الوزارة، واحد من بين الملفات التي لم يستطع الوزير التعامل معها بالرغم من تصريحاته المستمرة بإعادة هيكلة الوزارة.
كما أشارت إلي أن تراجع إيرادادت مراكز التكنولوجيا التابعة للوزارة من 120 مليون جنيها سنويا منذ ثورة يناير، لنحو 2 مليون جنيه، وعدم تفعيل دور التكنولوجيا في الانتاج، من بين الأسباب التي اثبتت اخفاق الوزير في مهامه، إذ أن مراكز التكنولوجيا تعتبر أساس كل صناعة.
المصادر داخل الوزارة قالت إن ملف المدن الصناعية مازل يحتاج الكثير، ولم يصل "قابيل" في التعامل معه للمستوي المطلوب منه، فضلا عن الفشل في إدراة وتشغيل مدينة الجلود بالروبيكي بمدينة بدر، حيث أن الوزير لم ينته من الوحدات المقرر الإنتهاء منها، بالإضافة لتأخره في الافتتاح، بأكثر من شهرين، وكذلك ملف قانون التراخيص الصناعية، والعمل على توفير مكاتب إعتماد بالمحافظات، من أجل تطبيق القانون، فمازل العديد من المستثمرين يواجهون أزمات وتهديدات لاستثمارتهم، بجانب عدم التعامل ملف الاقتصاد غير الرسمي.
من جانبه يرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الملف الصناعي، يعاني كثيرا من المشكلات خلال الفترة الماضية، قد تتسبب في رحيل الوزير في أي وقت، لافتا أن ملف المصانع المتعثرة، أحد الملفات التي لاقت إهمالا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي لم تتعامل مع وزارة الصناعة بالصورة المطلوبة، نتيجة لصوبة توفير التيسرات المالية، التي تساعد على عودتها للعمل، مؤكدا أن الوزير لم يتخذ سوي قرار بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة منذ أكثر من عامين، بمبلغ نحو 150 مليون جنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المصانع المتعثرة تمثل قوة استيراتيجة قد تساعد الدولة على الإنجاز في ملف الصناعة المصرية، ولكن لا يلقي أي إهتمام، ما زاد من سوء الوضع الصناعي، والاتجاه نحو مزيد من الاقتراض، ما زاد من مخاوف المؤسسات المالية العالمية من صعوبة سداد الإلتزامات المالية.
في نفس السياق أكد هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، أن توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واحدة من الملفات التي يدان فيها وزير الصناعة، بسبب إصداره قرار بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها كل شركة أو منشآة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون جنيه ولا يزيد على 200 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة، التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.
ونوه رئيس الجمعية أن منطقة الألف مصنع واحدة من المناطق الصناعية التي يوجد بها صعوبة كبيرة في إنهائها، نتيجة للمعوقات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة السابقة، قائلا «طالبنا أكثر مرة بتدخل الوزير لإنهاء المعوقات التي تواجهها المدينة الصناعية، وبالرغم من توجيهات الرئيس إلا أن الملف يعد واحد من الملفات التي لا يتم التقدم فيها منذ أكثر من 6 أشهر».
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
