أكد الدكتور جمال القليوبى الخبير البترولي، على إن القانون الجديد لتنظيم سوق الغاز فى مصر، يعد من ضمن القوانين التى كان لابد من إصدارها، وفق المنهجية التى تتماشى مع بعض نقاط وتشمل تغطية كافة احتياجات السوق المحلى من الطاقة، للصناعات والافراد من الغاز الطبيعى، التى قد تعجز عن سده الدولة فى وقت من الأوقات، وإيجاد البدائل التى تؤمن ذلك.
كما تشمل حماية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والقطاع العام والخاص، لاستمرارية الكثير من الصناعات القوية كالحديد والصلب وصناعة السيراميك، والأسمدة، والعامل الأساسى للقانون وهو صناعة الكهرباء، والكثير من الصناعات وتوفير الطاقة اللازمة لها.
وأضاف "القليوبى"، فى مداخلة هاتفية بقناة "ON Live"، أن إصدار القانون الجديد، لتأمين البدائل للسوق المحلى واحتياجاته من الطاقة، والحفاظ على الاستثمارات واستمرارها داخل مصر وتوفير البديل الآمن للأجانب.
وأشار "القليوبى"إلى أن القانون الجديد يتيح لشركات القطاع الخاص، سواء محلية أو أجنبية داخل الدولة، لاستيراد الغاز الطبيعى، بالأمر المباشر، من جهتين رسميتين للدولة، وهما الهيئة العامة المصرية للبترول، والشركة القابضة للغاز الطبيعى،والمسئولتين عن إعطاء التصاريح اللازمة لاستيراد الغاز، وبالتالى عدم وجود عائق قانونى على الدولة أو المستثمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
