قال عبدالمنعم مطر مستشار وزير المالية، إن الأسلوب النقدي في التعامل هو سبب كل المشاكل المالية في الاقتصاد المصري، لأنه يحجب المعلومة.
تابع أن إلغاء الحكومة التعامل بالشيكات الورقية بينها وبين بعضها، وبينها وبين الأفراد عن طريق التحويلات البنكية، وليس عن طريق الشيكات، هي خطوة جيدة في سبيل إحكام الرقابة على التعاملات المالية، والسياسة المالية.
وأضاف "مطر"، أن التعاملات المالية الإلكترونية هي خطوة للقضاء على السياسة النقدية، ويتم إكمالها من خلال الوعي لدي المواطنين والأسواق من خلال التعاملات بالفيزا أو التحويلات البنكية، ما يقلل من التعامل النقدي، والذي يسبب التلاعب والتهرب الضريبي، عن طريق عدم كتابة فاتورة ضريبة وعدم كتابة أسماء الأفراد عليها، أو يتم كتابتها باسم أحد العاملين معه، ليس له أي صلة في العملية التجارية التي تتم.
وأشار إلي أنه من هنا يتم حجب المعلومة عن مصلحة الضرائب، وبالتالي يحدث التهرب، ومن خلال إالغاء التعاملات النقدية، تستطيع مصلحة الضرائب إحصاء العمليات التجارية ومصدرها ومنبعها، ما يساهم في تحديد حجم التعاملات التجارية، ما يساعد على توفير المعلومة الصحيحة.