قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من صلاح الخولى المحامى، تطالب بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني لها.
واختصمت الدعوى رقم ٦١٤١ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.
وقالت الدعوى إنه يجب تقديم اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية للمحاكمة العاجلة؛ لأنه كان سببًا في وقوع العشرات من الشهداء في حادث طريق الواحات والشهداء بالكنيسة الكاتدرائية والاختفاء القصرى وعدم تنفيذ الحكم الصادر ضد حبيب العادلى وتوقيع بروتوكول بين الداخلية والنيابة.