«مستشفيات أجنبية مجهولة الهدف نشطت مؤخرا في شراء مستشفيات ومراكز طبية خاصة داخل البلاد لأغراض غير واضحة»، هذا ما كشف عنه الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، حذراء في الوقت نفسه من تعرض الأمن القومي للخطر مع أفول عصر المستشفيت الحكومية عقب تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وأشار الطاهر في حوار شامل وصريح لـ«أهل مصر» إلى رفض قطاع كبير من الأطباء لمشروع القانون الجديد وإلى نص الحوار..
ـــ في البداية ما المعيب فى قانون التأمين الصحى الجديد من وجهة نظرك.
أولا دخول المستشفيات الحكومية إلى منظومة التأمين الصحى عن طريق التعاقد محدد المدة والذى سيتم تجديده، حسب المعايير التى ستضعها وزارة الصحة، وطبقا للدستور هذا غير قانونى، وينطبق على المستشفيات الخاصة فقط، أما المستشفيات الحكومية فهى بنيت من أموال الشعب ودافعي الضرائب، لذلك لا ينطبق عليها قانون التأمين الصحى، نقطة أخرى في غاية الأهمية هي أن المواطن يلجأ إلى المستشفى الحكومى عندما يفقد الأمل فى علاجه فى المستشفيات الخاصة.
ـــ ما الذي تقرحه إذن ؟
كان من الأفضل متابعة معيار الجودة باستمرار هذا هو الحل، وليس أن يتم إدراجها فى منظومة مدفوعة الأجر.
ـــ قلت إن قانون التأمين الصحي والخدمة المدفوعة خطر على الأمن القومي كيف ذلك؟
نعم هناك خطر على الأمن القومى المصرى، حيث أنه تدريجيا ستحل المستشفيات الخاصة محل الحكومية، فضلا عن دخول مستشفيات اجنبية مجهولة الهوية لا يعرف من خلفها، على الخط، قد تقوم بعمل أبحاث او تجارب غير معروفة على المصريين.
ـــ هل رصدتم مستشفيات أجنبية دخلت مصر؟
نعم رصدنا دخول مستشفيات أجنبية كثيرة للقطاع الصحي، لكن لا يوجد احصائية بها، اشترت العديد من المستشفيات الخاصة ومراكز الأشعة والتحاليل الخاصة.
لكن الأمر قد لا يتعدى كونه استثمارا أجنبيا؟ نحن لا نعترض على المستثمر الأجنبى ولكن الاعتراض على شراء منشآت طبية خاصة، ما يخلق سيطرة من القطاع الأجنبى على القطاع الصحى فى مصر، ما يبعث بدوره القلق من قيام هولاء على عمل تجارب جديدة على المواطنين المصريين، وعلى الحكومة أن تنتبه لأن ذلك يعد قضية أمن قومى من الدرجة الأولى.
ـــ تعانى المستشفيات الحكومية من نقص فى جميع المستلزمات من المسئول؟
تقع مسئوولية نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات على عاتق وزارة الصحة، لأنها المسؤولة عن توفير المستلزمات الطبية وفى الواقعة الأخيرة لطبيب الزقازيق فإن شركة المستلزمات رفضت التوريد منذ فترة بعد رفع سعر الدولار وكان من شروطها أن تحصل على فرق العملة وتسددها وزارة الصحة، ووصلت
إلى اتفاقية داخلية أن يقوم المريض بشراء المستلزمات بالسعر الجديد من الشركة، ووافق المرافق للمريض بأن يشترى المستلزمات من الخارج وعند دفع الأموال تم القبض على الطبيب بتهمة تسهيل الرشوة على الرغم من الاتفاقية فى المستشفيات بموافقة الصحة، أن يخيّر المريض بين شراء المستلزمات من الخارج إذا كان فى مقدوره حتى يتم حل الأمر بين الشركة ووزارة الصحة والمرضى يشترون كل يوم المستلومات من الخارج.
ـــ على الرغم من إعلان وزارة الصحة انها تسيطر على 80%من الحضانات إلا أن هناك بالفعل نقصا واضحا فى الحضانات.. لماذا؟
بالفعل يعد هناك تحسنا نسبيا فى توافر الحضانات مقارنة بما مضى إلا أن ذلك لا يمنع وجود عجز ولكن الوضع أفضل من الماضي، لكن هناك نقصا حادا فى آسرة غرف العناية المركزة.
ـــ هل تعتقد أن التأمين كافى للأطباء لمنع الاعتداءات المتكررة عليهم ؟
لا يوجد تأمين للأطباء على الإطلاق ولا يتوفر أمن حقيقى فى المستشفيات، فضلا عن الأمن الإدارى قليل جدا، كما أن الأمن يختفى تماما عند حدوث أى اشتباكات أو اعتداء على مستشفى أو طبيب، الأخطر من ذلك أنه لا يتم اتخاذ الإجراء القانونى الصحيح ضد الاعتداء على الطبيب حيث 99% من هذه الاعتداءات تصنف على انها مشاجرات ويضطر الطبيب أن يتنازل عن حقه، ولأن الطبيب قد يجد نفسه في الزنزانة مع عتاة المجرمين.
ـــ هل تعتقد أن وزارة الصحة عير مهتمة بالطبيب؟
بالفعل وزارة الصحة تعمل ضد مصلحة المريض والدليل على ذلك انها وافقت على ترخيص جديد لإحدى كليات العلوم الخاصة بأخصائى مختبرات وهذا يعد فى رتبة طبيب وهذا فى عير تخصصه فأخصائى المعمل قبل أن يحصل على هذا الترخيص يحصل على دراسات عليا.
ـــ أهل مصر: بعض الأمراض الخطيرة التى أصيب بها المواطنين كانت بسبب تلوث فى الدم فوضى الدم الملوث إلى أين؟
لا يوجد ذلك في الوقت الراهن، لقد اصبح هناك سيطرة كاملة على بنوك الدم والكيس الذى يثبت أنه ملوث يتم اعدامه فورا لكن هناك بعض المراكز الخاصة وهى قليلة نسبيا لمن غاب عنهم الضمير يستخدمون الدم الملوث ولكن أصبح ذلك نادرا.
ـــ ماذا تقترح للسيطرة أكثر على بنوك الدم؟
اقترح لتقليل الحاجة للدم خاصة في ظل وجود عجز فى الدم أن يتم وضع مادة فى مصوغات التعيين والخروج من الجيش تتضمن بأن يكون معه شهادة التبرع بالدم بذلك يكون لدينا دم بشكل مستمر.
ـــ هل انت راض عن أداء المستشفيات الحكومية وما تقدمه من خدمة؟
بالطبع غير راضى عن أداء المستشفيات ونحن طالبنا منذ وقت طويل بتحسين الخدمة والاهتمام بها وتأتى ذلك من خلال رفع الميزانية الخاصة للصحة حتى يتم تحسين الخدمة.
ـــ عودة إلى منظومة التأمين الصحي الجديدة ذكرت أن شبهة عدم الدستورية تلاحقه مادليلك؟
هناك شبهة عدم دستورية فى المشروع وقد ارسلناها للبرلمان ولم يتم الأخذ بها ومنها أنه يقترض أن يكون التطبيق تدريجيا للمشروع على حسب تطبيقه فى كل محافظة إلا أن القانون سيطبق على الجميع بداية من شهر يوليو من العام الجارى، حتى من غير المستفيد من الخدمة وهذا مخالف لمواد الدستور، بالإضافة إلى انها تعد فرض «ضرائب جبرية» على المواطنين.
ـــ ماذا أيضا؟
هناك نقطتان أيضا عير دستوريتان فى القانون وهى التطبيق على المواطنين بالخارج اختيارية وعدم تطبيق هذة المنظومة على أبناء القوات المسلحة، كما ـن الشبهات الغير دستورية شملت ايضا أن الرسوم فرضت على المستشفيات فقط ولم تفرض على المنشات الصناعية ال’خرى أو حتى على المصانع الملوثة للبيئة والتى هى اكثر الاماكن التى من المفترض ـن تدفع رسوم لانها تتسبب فى كل هذه الأضرار الصحية التى يصاب بها المواطنين.
ـــ كا هو دور لجنة التسعير.
اللجنة يتكون أغلبها من مقدمى الخدمة ومن مصلحتهم أن يرفعوا قيمة التسعير، وهذا ضار بغير القادرين وفرض اعباء مادية كبرى عليهم وكان من المفترض أن تقسم اللجنة ‘لى مقدمى الخدمة ولجنة من وزراة الصحة ومن متلقى الخدمة أيضا لتكون عادلة.
ـــ غضبت من عدم تصنيف لفظ الغير قادرين ماسر ذلك.
عدم توضيح المقصود بـ «الغير قادرين»، هل يعنى ذلك أنن غير القادر فى مصر من المفترض ـنه ما يقل دخله على 1200 جنيه، وأغلب الناس فى مصر تقل مرتباتهم عن هذا المبلغ فعلى الأقل يجب توضبح عير القادر الذى قد يتلقى الخدمة بالمجان.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
