تنظر جنح مصر القديمة، اليوم، في محاكمة 17 من أمناء شرطة السياحة بينهم 10 محبوسين و7 هاربين، متهمين بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل.
وقال في وقت سابق كلًا من أحمد عبد العظيم وصلاح السنطى وهما من هيئة الدفاع عن المتهمين أنهما طالبا بضم دفتر أحوال الوحدة ودفاتر المالية، والتقارير السرية الخاصة بجميع المتهمين.
حضر الأمناء المتهمين باكرًا فى حراسة أمنية مشددة، وتم ايداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة باشراف العميد محمد الصغير قائد حرس الحدود تمهيدا لبدء إجراءات محاكمتهم.
وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حددت برئاسة أحمد عبد العزيز، وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، اليوم لبدء المحاكمة، وكشفت التحقيقات التى أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاذ وكيلى النيابة عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات.
وأضافت التحقيقات: بالفعل تجمهر نحو 100 فرد، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من ضباط الإدارة للتحدث مع قادة التجمهر لكنهم بادروا بالاعتداء عليهم بالحجارة وعندما دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم رفضوا، فأمر بالقبض عليهم وبالفعل تم القبض على 10 منهم وهرب 7 آخرين.