أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا بمشاركة أصحاب رؤوس الأموال للدولة فى تحمل أعباء خسائر ثورة 25 يناير التى أنهكت اقتصاد الدولة فى مجال تعطل التدفق السياحى والانفلات الأمنى وتأثيرها على عقود الدولة مع رؤوس الأموال فى الأنشطة السياحية والفندقية تحقيقًا للمسئولية الاجتماعية.
وأكدت المحكمة تحمل أصحاب رؤوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتحمل الدولة 25% منها حتى يتعافى الاقتصاد المصرى ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسئولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها بتلك الأعباء بكاملها
وأكدت المحكمة على أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيه ظروف طارئة تقتضى المشاركة وإعادة التوزان بين رؤوس الأموال والدولة فى تحمل الخسائر.
وأضافت أن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة، وقضت برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بإعفائها كاملًا من الإيجار السنوى من ثورة يناير حتى ثورة يونيه وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير للظروف الطارئة التى تتأبى بطبيعتها على فرض غرامات التأخير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
