استنكرت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات دفع الشركة ما يقرب من مليار جنيه لشركة اتصالات مصر لتسوية النزاع القائم مع شركة "اتصالات" مصر، بخصوص خدمات المكالمات الدولية .
وتساءلت عن أسباب دفع الشركة لـ48 مليون دولار لتجنب المخاطر المحتملة وماهى تلك المخاطر وعلام تأثيرها على أعمال ونشاط الشركة وهل سياسات الشركة لـ"وقف النزاعات القائمة بينها وبين شركات المحمول الأخرى" تستدعى التنازل الدائم أمام شركات القطاع الخاص مثلما تنازلت الشركة أيضا من قبل أكثر من 600 الف جنية لشركة أورانج مقابل التصالح معها فى قضية سابقة بشأن أسعار الترابط بناء على قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأوضحت أنه هناك العديد من الأسباب التى جعلتها رافضة للقرار.