مفاجأة بشأن أحكام حبس السيد البدوي: "لن تمنعه من الترشح"

قال المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستورى، إنه بخصوص ما أثير حول سبق صدور أحكام جنائية على السيد البدوي رئيس حزب الوفد المنتظر إعلان ترشحه للرئاسة خلال الساعات المقبلة، فإنها لا تعوق ترشحه لأنها مازالت أحكاما غير نهائية، والمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية اشترطت أن تكون الأحكام النهائية لمنع الترشح للانتخابات، فضلا عن أننا لا نعلم ما نوعية تلك الأحكام، وهل هي أحكام جنح ماسة بالشرف والأمانة أم لا.

وذكر نور الدين في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه إذا خاض البدوى الانتخابات وأصبح رئيسا للجمهورية، فإن تلك الأحكام يتم وقفها لحين الانتهاء من فترة الرئاسة، حيث أن منصب رئيس الجمهورية يعطى حصانة سياسية وجنائية وفقا لتمتع رئيس الجمهورية خلال مدة رئاسته، حيث محاكمة الرئيس تستوجب الحصول على إجراءات في غاية الصعوبة والتعقيد، ووفقا لنص المادة 159 من الدستور على أن اتهام رئيس الجمهورية يكون بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولا يدصر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيقات يجريها النائب العام، فضلا عن محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة، وجميع تلك الإجراءات تجعل من الصعوبة تنفيذ تلك الأحكام على رئيس الجمهورية.