كشف المهندس أحمد الدسوقي خبير الاقتصاد الرقمى وتكنولوجيا المعلومات مقترح أول قانون للمعاملات والتجارة الإلكترونية يواجه عمليات التزوير الالكترونى من خلال اطار تشريعى يتم تطيبقه على منتحلى الصفات الغير رسمية وتزوير التوقيع الالكترونى .
وأرجع الدسوقى فى تصريحات لأهل مصر ذلك لأن القانون يتضمن فصل كامل للعقوبات فهو منوط بمعاقبة أى جهة تقوم بالنفاذ غير الشرعى للبيانات بمختلف النظم البرمجية من خلال عمليات الاختراق المختلفة والتى قد تطول المؤسسات المالية والشركات والجهات الحكومية وغيرها .
وأشار الدسوقي أن إصدار مقترح القانون جاء لثلاثة أسباب رئيسية حيثيدور السبب الأول حول تحريك المياه الراكدة فى مصر من أجل الانتقال الرقمى للعصر الجديد الذى يحياه العالم من حولنا .
وأضاف الدسوقي أن السبب يرجع إلى أن البعض مازال يخلط حتى الآن بين مفهوم الرقمنة والميكنة والذى يجب التفرقة بينهما جيداً فالميكنة على سبيل المثال هى استبدال الانسان بالآلة بينما الرقمنة هى اتمام المعاملة كلياً دون تدخل بشرى .
وأوضح أن السبب الثالث يعود إلى تأخر مصر كثيراً في اصدارهذا القانون الذي يتم العمل به فى السعودية منذ عام 2006 وفي تونس منذ عام 2000 وفي دول أوربية عديدة منذ فترة التسعينات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
