أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مؤشرات التجارة الخارجية لعام 2017، والتي كشفت عن تراجع الواردات المصرية لنحو 10 مليار دولار، حيث ارتفعت صادرات مصر لـ 22.4 مليار دولار خلال 2017 بزيادة 10% عن 2016، فيما انخفضت الواردات من 66 مليارا و309 ملايين دولار إلى 56 مليارا و814 مليون دولار.
فيما يري عدد من الخبراء أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدد من القرارت التي أدت لارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية لصالح مصر، وساهمت في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة خلال الفترة الحالية.
ونستعرض خلال التقرير التالي عددا من الأسباب التي أدت لارتفاع الصادرات وتراجع الواردات المصرية خلال العام الماضي:
قرار وزير الصناعة رقم 43 لعام 2016
قرر وزير التجارة والصناعة قرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، والذي نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
وهو الأمر الذي منع من إمكانية دخول منتجات الشركات والمصانع التي لا تمتلك علامة تجارية، ما أوقف تصدير عدد من السلع لمصر تصل لنحو 53 سلعة وفقا للقرار، وذلك للحفاظ علي وصول السلع ذات الجودة الصناعية.
من جانبه، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن اشتراطات وزارة التجارة والصناعة لمنع دخول السلع رديئة الصنع، ساهمت في تراجع الواردادت بنحو 10 مليار دولار، حيث أنه بذلك القرار تم منع دخول السلع التي ليس لها منشأ صناعي أو علامة تجارية، من أجل الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.
الحصول علي مخزن مرخص
يعد الحصول علي مخزن مرخص أحد أهم القرارات الصناعية التي سببت في تراجعا في الواردات المصرية، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بمنح المستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة مهلة لتوفيق أوضاعهم والحصول على رخصة لتخزين الرسائل الصناعية.
وهو الأمر الذي منع تلاعب عدد من المستوردين بالرسائل الصناعية، والتأكد من سلامة البضائع المستوردة وتخزينها علي نحو سليم يحفظ سلامة السلعة الواردة، هو أحد آليات ضبط الحركة الاستيرادية، والذي قلل من التلاعب بالسلع.
من جانبه، قال فتحي الطحاوي عضو الغرف التجارية، أن وزارة التجارة اتخذت عدد من المعوقات الكبيرة علي المستوردين العاملين داخل السوق المصري، ما أدى لتراجع الواردات، وتلك القرارات التي اتخاذتها الصناعة، ساهمت في ارتفاع الأسعار بصورة جنونية خلال المرحلة السابقة.
وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ترخيص مخزن وإمكانية الحصول عليه، واجهته وزارة الصناعة بعدد من تعقيد الإجراءات التي تمنع من إمكانية الحصول عليه، خاصة من استكمال المستوردين للأوراق والشروط الاسيتفائية، إلا أن القرارات التي تتخذها وزارة الصناعة تعاني من صعوبة التنفيذ.
وأوضح أن قرارات وزير الصناعة عليها الكثير من علامات الاستفهام، والتي تحتاج لتفسير، قائلا: "لسنا ضد ضبط السلع الوارده، ولكن ضد التعنت مع الجميع لصالح قلة يتحكمون في الصناعة المصرية، ويرفعون الأسعار كيفما شاءوا".
ارتفاع دعم الصادارات لنحو 6 مليار دولار
وكانت وزارة الصناعة أعلنت عن رفع الدعم المقدم للصادارت لنحو 6 مليار دولار، بدلا من 2.6 مليار دولار، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 10% عن عام 2016، خاصة بعد اتجاه الحكومة المصرية نحو المجمعات الصناعية والتي ساهمت في ارتفاع صادرات عدد من القطاعات الصناعية.
القوانين الصناعية
تعد القوانين الصناعية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال الفترات السابقة واحدة من بين الأسباب المشجعة علي زيادة القدرة الصناعية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو البنية التحتية لاطلاق قاعدة صناعية تساهم في خطوات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الوضع الصناعي شهد إصدار عددا من القوانين الهامة التي تأتي تيسيرا علي المصنعين، وتقليلا للإجراءات الصناعية التي كانت تأخذ وقتا كبير، حيث شهدت إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي قلل زمن استخراج الترخيص والحصول علي رخصة صناعية في نحو 7 أيام، فيما تم إصدار قانون الاستثمار والذي يعد أحد القوانين الهامة التي أعلنت الحكومة عنه خلال المرحلة السابقة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مثل تلك القوانين ساهمت في تغيير النظرة الاستثمارية نحو مصر، وهو ما جعل المؤسسات العالمية تنظر لمصر نظرة إيجابية خلال المرحلة الماضية، كما ارتفع الاحتياطي النقدي المصري بصورة إيجابية، شجع معها الحكومة علي زيادة الفرص الاستثمارية من أجل زيادته، ما يعطي الفرص القوية علي تعافي الاقتصادي بشكل كبير خلال المراحل المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
