قال المهندس علاء والى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حاليًا يحتوى على إيجابيات كثيرة سوف تصب فى صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات وحمايتهم، مشيرًا أنه سيحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف.
وأضاف "والي" أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم خطط الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، بجانب إعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذو الجودة العالية، والعمل على الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأشار " والى"، إلى أنه من ضمن ايجابيات مشروع القانون الشفافية فى إتاحة النشر والتعاقد الالكتروني، حيث أتاح مشروع القانون نشر الإعلانات وهو ما يعنى تطبيق النشر الالكتروني للإعلانات الخاصة بالممارسات والمناقصات بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وكذلك أتاح المشروع أيضًا التعاقد الإلكتروني من خلال إتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير، كما أن مشروع القانون راعى الأبعاد الاجتماعية فى البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التى تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإداري، أو العقارات التى تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعي وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات تضمن لأول مرة مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سمح للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع للشباب.