كشف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أن الاجتماع الذى ضم مسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعقد مؤخرا بديوان عام المحافظة كان يهدف لمناقشة مخطط المنطقة الاستثمارية الصناعية الجديدة بمدينة الخانكة، مؤكدا أن المدينة الصناعية ستقام على مساحة 377 فدان تقريبا، وأنه من المتوقع أن تضم عدة مشروعات استثمارية وصناعية وتنموية لخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما يهدف لخلق منظومة متكاملة لتحويل مدينة الخانكة لمركز جذب للاستثمارات، من خلال خلق صيغ شراكة مستدامة بين العناصر الفاعلة لتنفيذ رؤية المشروع تضمن استمراراية الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة لتطوير الموارد البشرية ورفع مستوى التدريب والحرفية من خلال إدخال الأسر المنتجه والمقاولات الصغيرة ضمن منظومة عمل احترافيه قادرة على تطوير وتسويق المنتجات المحلية والوصول بها للأسواق العالمية.
وأضاف عشماوى خلال تصريحات صحفية اليوم، أنه تم مناقشة أوجه الاستفادة من بحيرة عرب العليقات، وتطوير مزلقانات السكة الحديد بالخانكة، ومقترح لتطوير مدينة الخصوص، بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد لمناقشة، بحيث تتكامل جميع المشروعات التنموية لصالح المواطنين.
وتابع نجحنا مؤخرا في الانتهاء من الرسومات الهندسية، لمشروع إنشاء مستشفى متكامل للحروق والسموم بمدينة القناطر الخيرية، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور أمجد الصغير مندوب حاكم الشارقة، حيث تم الاتفاق على التصور النهائى للمشروع على أن يتم وضع حجر الأساس للمستشفى منتصف فبراير القادم، مستدركا أنه تم الانتهاء بالفعل من الرسومات الهندسية للمشروع الذي يضم 16 وحدة عناية مركزة و30 سرير، وقسم للعيادات الخارجية وصيدلية وقسم استقبال وطوارىء وقسم للعمليات، على أن تتكفل دولة الإمارات العربية بتنفيذ الإنشاءات على أعلى مستوى تكنولوجى، وهذا بخلاف توفير نظام متكامل للحرائق والتكييف المركزى.
وكشف عشماوى، أن المحافظة ناقشت مؤخرا حزمة من الملفات الهامة وكان في مقدمتها بحث كيفية سداد المبالغ المالية المتراكمة على أصحاب النوادي والنقابات، والجمعيات المقامة على نهر النيل مقابل حق الانتفاع لوزارة الري، حيث تم التنبيه على أن تلك الأموال هي حق الدولة وليس لأي جهة إعفاء جهة أخرى من سدادها، وتم وضع عدة خيارات أمام أصحاب تلك المنشأت لكيفية تسديد المديونيات إما عن طريق دفعها بالكامل أو جدولة تلك المبالغ بالتنسيق مع وزارة الري، بما يضمن تحصيل حق الدولة لتوجيهه للخزانه العامة للدولة، حتى تؤدى الدولة دورها تجاه إنشاء المدارس والمستشفيات وغيره من مشروعات تنموية تعود على المجتمع المصري بالخير.
كما تم مناقشة إخلاء 10متر من نقطة خط التهذيب للنوادى المقامة على نهر النيل لإقامة ممشى يكون متنفسا للمواطنين، ليعود نهر النيل من جديد ويصبح ملك لكل المواطنين بالمحافظة وليس حكرا على أحد ولكل مواطن حق التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية له دون أي قيود أو شروط أو مقابل رسوم مالية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب النوادى والمنشات المقامة على نهر النيل بالانتهاء من اخلاء 10متر من نقطة خط التهذيب ورصفها بالبلاط الإنترلوك وإنارتها وذلك بتكلفة بسيطة ليكون ممشى ومتنفسا لبسطاء المواطنين على أن يتم افتتاح الممشى في يونيو القادم.
ولفت عشماوى إلى أن طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى، قد بلغت 110 طلب منهم 22 على الأراضى الزراعية بمساحة 5 فدان و15 قيراط و9 سهم، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 88 بمساحة 13570 والمحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017، والذى صدر فى 25 يوليو 2017.
كما ناقشنا أيضا ملف النظافة، وتم التصديق على توفير 125 صندوق قمامة لمدينة شبرا الخيمة، واعتماد 250 الف جنيه للنظافة فى حى غرب شبرا الخيمة كما صدق على اعتماد 2 مليون جنيه للنظافة فى حي شرق شبرا الخيمة، كذلك التواجد المستمر لرؤساء الأحياء ونوابهم الدائم فى الشارع.
كما نجحنا في إجراء القرعة العلنية لعدد 310 مواطن مستحق لوحدات سكنية كان قد تم الاعلان عنها منذ عام ٢٠١١، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وتتبع هذه الوحدات السكنية لهيئة الأوقاف المصرية، وبالفعل تمت القرعة العلنية بمنتهى الشفافية والحيادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
