يعيش رغيف الخبز بين أماني الفقراء ووعود وزارة التموين، ويحلم المواطنين باستمرار حصة الخبز دون أن تتغير أو تتأثر، وهو الأمر الذي وعدت به وزارة التموين المواطنين عبر التصريحات الكثيرة، كما وعدتهم بإعادة هيكلية المنظومة، ما اأدي إلي توقف العديد من البطاقات التمونية.
وأثارت التصريحات التي تدعو إلي تقليل حصص المقرررة من رغيف الخبز، غضب المواطنين، بالإضافة إلي غضب أعضاء الغرف التجارية من ممارسات وزارة التموين.
وأكدوا أن الوزارة قامت بوقف نحو 50% من أصحاب البطافات التموينة بحجة تدقيق البيانات، وهدفها ليس تحديث البيانات بقدر تقليل الحصص التي ترصدها الدولة للمنظومة، كما أنها تقوم بعملية سلخ للمخابز.
من جانبه قال خالد محمود، سكرتير شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تقم بضبط منظومة الخبز حتي الأن هي مجرد وعود لا أكثر، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تقوم سلخ المخابز من خلال لوائح الجزائات.
وأكد "محمود" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بوقف الكثير من البطاقات التموينية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% من عدد البطاقات التموينية، موضحًا أن وقف هذه البطاقات يصب في صالح وزارة التموين لان مدة وقف البطاقة تتراوح بين 3 إلى 5 شهور مما يؤدي إلى توفير جزء كبير لموازة الوزارة، وذلك يؤدي إلى زيادة أعباء المواطنين من خلال دفع فلوس للبريد وعدم حصولهم على حصة الدعم الخاصة بهم.
وأشار "محمود" إلى أن الوزارة كانت تسمح للمواطن ان يحصل على 150 رغبف كل ثلاث أيام بحد اقصى أما الأن قامت الوزارة بخفض هذا الحد إلى 60 رغيف خلال الثلاث أيام.
وأوضح سكرتير شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن أصحاب المخابز يعانو من شدة ردائة نوع الدقيق الذي يتم الحصول علية من المطاحن العامة، ونطالب الدكتور علي المصيلحي بالسماح للمخابز للحصول على حصة الدقيق من المطاحن الخاصة وليس العامة، أو يقوم وزير التموين بمخاطبت المطاحن العامة ومطاحن الحجارة للقيام بتحويل السلندرات الضعيفة الي سلندرات عاليه متطورة مثل القطاع الخاص.
وقال "محمود" إنه تم غلق اكثر من 40% من مخابز جمهورية مصر العربية بسبب المحاضر التعسفيه التي تقوم بها مباحث وزارة التموين من خلال شركة الكروت الذكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
