دون مبالغة تعاني صناعة الغزل والنسيج بالغربية من شبه انهيار، بعدما ضرب الخراب مصانع الغزول وأصاب الكساد التجارة، التي كانت محور النشاط الاقتصادي بالمحافظة والمحافظات المجاروة.
بعد أن ارتدى أسرى إسرائيل القماش المحلاوي أثناء ترحيلهم بعد حرب 73 ، سيطر المنتج الصيني على الأسواق وتحول من مجرد منتجات إلى مادة خام، وظهرت مأساة تهدد آلاف الأسر بالتشرد ومئات المصانع بالمدينة الصناعية بالغلق، فبعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وتعويم الجنيه، لم يجد أصحاب المصانع الصغيرة حلا سوى بتغيير النشاط أو تسريح العمال، ومن استمر في النشاط الصناعي لجأ إلى تقليل قيمة المنتج بتخفيض تكلفته والاستعانة بمواد أقل جودة وهو ما ترتب عليه التغيير في شكل المنتج النهائي وعدم صموده أمام المنتج المستورد الأعلى كفاءة وأقل تكلفة.
ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه صدر قرار بإنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة المحلة الكبرى على مساحة 34 فدانا، لتكون الأولى من نوعها في قلب المحافظة بعد شركة مصر التي أسسها طلعت باشا حرب عام 1927.
المهندس جابر غازي، المسئول عن تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الصناعية، يكشف أن المشروع يعد بمثابة ضخ دماء جديدة في شرايين الصناعة المصرية، لافتا أن المشروع يمتد على مساحة 143000 متر مربع، وأن عدد قطع الأرض 110 قطع بمساحات تبدأ من 400 متر مربع إلى 2500 متر مربع ، لتشكل 3 مناطق صناعية متكاملة.
وأضاف «غازي» أن تلك القطع تم طرحها على المستثمرين بسعر 330 جنيه للمتر كحق انتفاع لمده 50 عاما، بإيجار سنوي 110 جنيه، تزيد بمعدل ثابت 3% سنوياً، كاشفا أنه إلى الآن لم يتم شرائها لعزوف المستثمرين عنها.
وعلى صعيد متصل قال المهندس سامي موريس، مسئول الشركة المنفذة إن المشروع سيحقق أرباحا ضخمة تتخطى 2 مليار جنيه، كما سيوفر أكثر من 25000 فرصة عمل، لكنه نوه في حديثه أن قسم التسويق المختص بالمنطقة الصناعية يواجه صعوبات كثيرة أهمها هي عدم تقبل المستثمر نظام حق الانتفاع، مشيرا أن الكثير من رجال الأعمال عرضوا إما شراء الأرض من الحكومة أو أن تقوم الدولة ببنائها كوحدات ومصانع ومن ثم تأجيرها لهم، مؤكدا «حتى الآن لم تباع إلا قطعتين فقط من مجموع 110 قطعة».
وفى ذات الحديث قال الدكتور محمود شحاتة، نائب مجلس الشعب عن دائرة بندر المحلة، إن مشروع المنطقة الصناعية «فاشل»، حسب وصفه، وأضاف «ابنى على حجري أدور عليه ليه»، لافتا أنه بدلا من انشاء مشروعات جديدة كان من الأفضل إحياء القلاع الصناعية القديمة وتطويرها وحل مشكلاتها.
ضرب نائب الدائرة مثلا على الإهمال بوجود إحدى الماكينات الضخمة بشركة مصر للغزل والنسيج متوقفة بسبب تلف موتور ثمنه 10 ألاف جنية فقط .
وأضاف «شحاتة» أن الدولة لو ساعدت رجال الأعمال المتعسرين وقدمت لهم العون ستعود الصناعة لسابق عهدها، كما نتقد تخصيص المشروع للشباب في الوقت الذي يعاني فيه هولاء من البطالة وعدم امتلاكهم أي أموال لشراء الأرض أو بدء مشروعات تحتاج إلى تمويل، وفقا لتعبيره.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
