قضت محكمة جنايات الجيزة بعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل طاهر وعاطف حمدى محمد مراد وطلبة فوزي سعد حسين شلبى، وأمانة سر محمد السيد ووائل السيد، بتأييد قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحفظ على أموال وممتلكات هشام عبدالباسط محافظ المنوفية وزوجتيه وأولاده القصر العقارية، وأيضا المنقولة والسائلة والأسهم والسندات.
البداية، حضر محافظ المنوفية "هشام عبد الباسط" إلى مقر المحكمة بجنوب الجيزة فى الساعه الحادية عشر وسط حراسة أمنية مشددة، وفور وصوله تم إيداعه قفص المحكمة، فيما ظل فريقه القانونى بقاعة المحكمة يتادولون فيما بينهم موقفه ويراجعون الدفوع التى يستندون إليها خلال نظر الجلسة، استمرت الجلسة قرابه ساعتين بين هيئة المحكمة والدفاع للمرافعه، وعقب انتهاء المرافعه رفعت الجلسة للقرار.
وقامت قوات الأمن بمحكمة جنوب الجيزة ب"إيداع محافظ المنوفية داخل حجز قسم شرطة الترحيلات التابع للمحكمة، لحين صدور قرار المحكمة، تمهيدا لترحيله بمأمورية خاصة لسجن طرة.
وفجر ياسر نجيب المحامى، دفاع زوجة المحافظ مفاجأة حينما أكد أمام المحكمة، بعدم وجود علاقة زوجية بين موكلته وبين المحافظ (المتهم)، موكدا أنهم كانا فى مرحلة الخطوبة، منكرا اشتراكها فى عملية غسيل الأموال، ودفع بانتفاء صلتها بالواقعة، موكدا عدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الواقعة.
ودفع المحامي هادى التهامي، دفاع محافظ المنوفية السابق، ببطلان طلب النيابة العامة بمنع موكله من التصرف فى أمواله، لعدم استجوابه فى تلك القضية (غسيل الأموال)، وانتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى وعدم وجود أدلة تفيد ارتكابه أو زوجته "ف" أو ابنه "م" جريمة غسيل الأموال.
وتابع "التهامى" فى مرافعته أمام المحكمة، أنه بخصوص جريمة الرشوة استندت النيابة فى توجيه الاتهام إلى قيام موكله بتسهيل صرف مستحقات أحد المقاولين من الباطن، وهو ما يتم تفنيده بأن المقاول الرئيسي (رجل الأعمال)، هو الذي أسندت إليه اعمال المحافظة، وليس المحافظ كمسؤول أو المحافظة كإدارة، مما يقطع ببطلان الاتهام.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمر بحبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم في قضية رشوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
