وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مادة بمشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، حيث تحظر المادة مساءلة أعضاء المجلس، سواء تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية.
ووافق المجلس أيضًا على المادة (8) من مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، التى تمنح لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، أن يحيل إلى المجلس القومى للمرأة، ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، حيث عدل مجلس النواب الفقرة الثانية من المادة (8)، باستخدام كلمة "الحاجة لذلك" بدلا من كلمة "الضرورة"، لتنص على أنه "ويجوز لأى منهم طلب دعوة المجلس للانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة لذلك".
كما وافق مجلس النواب أيضًا، على المادة (9)، والتى تنص على تشكيل المجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته، وعلى المادة 10 التى تنص على أن ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق يتولى جمع المعلومات والبيانات والدراسات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بالمرأة، وعلى المادة 11 التى تنص على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه.
ووافق المجلس على المادتين (12)،(13)، حيث تنص المادة (12) على أنه: "على أجهزة الدولة معاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك"، بينما تنص المادة(13)، على حظر مساءلة أعضاء المجلس القومى للمرأة تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم فى أعمال ومهام المجلس أو ما يصدر عن المجلس من قرارات، وتلزم هذه المادة الجهات والهيئات والتى يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لعملهم بالمجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
