بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و60 آخرين، حول صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته.
وتنص المادة الثانية من المشروع، على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، التى رفعها عمال ولم تصدر فيها أحكام نهائية، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
وطبقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يتكون من 4 مواد، بحيث تنص المادة الأولى منه، على أنه يُستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابل نقدى عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية، التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم، ويُحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسي الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
كما تنص المادة الثانية من المشروع المقدم من النائب محمد وهب الله، على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، التى رفعها عمال ولم تصدر فيها أحكام نهائية، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
وتنص المادة الثالثة من المشروع، على أهن يُصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل، ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة"، والمادة الرابعة هى مادة النشر، وتنص على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
