قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نصوص الدستور يجب قراءتها متكاملة ليتم تفسيرها وحدة واحدة، ولا يجب تفسير مادة بمعزل عن باقى مواد الدستور، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية تحدثت عن الدستور الحي الذى يعيش فى الوطن ويتطور معه.
بينما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المادة "171 من الدستور تنص على أن رئيس الوزراء يصدر القرارات المنظمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها، مشيرًا إلى أن المال العام له حرمة ويجب حمايته، لافتًا إلى أن هذا ليس معناه أنه إذا كانت المصلحة نزع صفة المال العام عنه وتحويله لمال خاص أن لا تتحرك الحكومة، موضحًا أن تعديل قانون الطيران المدني يأتى اتساقا مع اختصاصات المادة 171 التى فرضها الدستور.
واعترض بعض النواب، على التعديل المطروح فى المشروع على المادة "17"، و"1" ذلك بإضافة فقرة تنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
