كشف النائب محمد علي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، عن انتهاء اللجنة اليوم، من مشروع قانون حماية المستهلك، وتحويله للجنة العامة من أجل التصويت عليه، كما تم الانتهاء من المواد الخلافية، ومنها أن تكون هناك شهادة اعتمادية للشركات العاملة داخل السوق المصري، مثل شهادة الأيزو، وكذلك محاسبة من يخالف القانون عبر المواد التي تنظم القانون.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن حماية المستهلك عبر القانون تتم عبر رقابة جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذائية، كما أتاح القانون الفرصة أمام الجمعيات الأهلية بالحصول علي شكاوي المستهلكين، والتحرك نحو حمايتهم من الاستغلال والتلاعب.
وأوضح "علي"، على ضرورة تأكد المستهلك من سلامة السلع التي يقوم بشراءها والمراكز التي يتسوق منها، حتي لا يتعرض للغش التجاري، موضحا أن القانون الجديد يمنع استغلال الشركات للمستهلكين، كما يمنع الاحتكار داخل الأسواق، ويقلل زمن التقاضي من أجل الحصول على التعويضات اللازمة، في حال صحة تلك الشكاوي التي يتقدم بها المستهلكين، مشيرا إلى أن القانون لا يتوغل علي التجار، ولكن يمنع استغلالهم للمستهلكين، وتحكمهم بالأسواق، ما يتسبب في ارتفاع الاسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
