أحمد شيحة: قانون المستوردين يساعد على زيادة تكلفة المنتجات وارتفاع أسعارها

قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قانون المستوردين يساعد على زيادة أسعار تكلفة المنتجات وارتفاع أسعارها.

وأكد شيحة في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن قانون المستوردين يوجد به الكثير من السلبيات منها رسوم استخراج الشهادة وموافقة الوزير بالقبول أو الرفض على الاستيراد بعد الانتهاء من الإجراءات وغيرها، مشيرا إلى أن قانون المستوردين أدى إلى اختفاء الكثير من البضائع من الأسواق.

وأضاف الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم غلق الكثير من شركات الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج بشكل كبير مما أدى إلى عدم قدرة الشركات على الاستيراد، مشيرا إلى أن السوق لا يوجد به سوى شركات احتكار المنتجات مما أدى إلى عدم وجود منافسة بين الشركات.

ويذكر أن مجلس النواب وافق على تعديل قانون 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين الذي تضمن إعطاء أصحاب بطاقات الاستيراد مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لتوفيق أوضاعهم.