لم يعد الوقت متاحا أمام تجار المحمول لرفض قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف بيع خطوط المحمول نهائيا مع بداية مارس المقبل حيث يسابق أغلبية التجار الزمن خلال الفترة الحالية للتوصل لأسرع الحلول وأكثرها جدوى لمحاولة تفادى الخسائر الباهظة التى سيتكبدونها نتيجة للقرار.
وكشف أحد الموزعين المعتمدين پاحدى شركات المحمول أن تحول الشركات للبيع بنظام الفرنشايز سيضر بالتجار ويفتح الباب على مصراعيه لتغير نشاطهم اضطراريا بعدما فشلت كافة الاجتماعات التى عقدت بالتعاون مع نقابة تجار المحمول لبحث الأزمة ومناقشة كيفية تجنب تأثيرها السلبى.
وأوضح لأهل مصر أن السماح ببيع الخطوط لتجار المحمول والاتصالات من خلال تفعيل وتشغيل تلك الخطوط عن طريق الفروع الرئيسية للشركات الأربعة العاملة بالسوق المصري يرفع المسؤولية الجنائية من علي كاهل التجار ولتتحمل تباعاتها شركات الاتصالات والقائمين عليها.
كشف مصدر مطلع بإحدى شركات المحمول أن شركته ملتزمة بتنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بإلزام الموزعين بالشركة ببيع ٥٠ شريحة محمول شهرياً كحد أقصى للمبيعات فى ضوء مكافحة انتشار الخطوط مجهولة المصدر وغير مسجلة البيانات.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لأهل مصر أن شركته تعمل على بحث موقف الموزعين من القرار خاصة بعد ارتفاع معدلات الشكوى من سلبيته والتى وتأثرهم من انخفاض هامش الربح.
وأصدر الجهاز لائحة جزاءات لموزعى الخطوط، تنص على غرامة 5 ألاف جنيه على التاجر الذى يقوم ببيع أكثر من 250 شريحة شهرياً و50 ألفا على الشركة فى أغسطس الماضى.
وكان ايهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات طالب بضرورة عقد اجتماع بين التجار خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد المطالب التى سيتم عرضها على الشركات فى محاولة للخروج من أزمة القرار والوصول لحل يرضى مختلف الأطراف من جهة ويحافظ على حقوق التجار ويمنع خسائرهم من جهة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
