التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر هيئة الاستثمار، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بمجال عمل الوزارة.
وفى بداية اللقاء عرضت الوزيرة آخر المستجدات المتعلقة بإعداد خطة العام المالى القادم 20182019، والخطة متوسطة المدى، وما تم فى هذا الصدد من تلقى لردود واحتياجات الوزارات المختلفة الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها مع التركيز على المشروعات التى قاربت على الانتهاء لتعظيم الفائدة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة تلك المشروعات، وتأكيدًا على إعمال مبدأ كفاءة الانفاق.
كما عرضت الوزيرة، الموقف الخاص بقانون التخطيط الموحد والذى يؤكد على فكرة اللامركزية والاهتمام بالخطط التى تتم على مستوى كافة المحافظات والوحدات.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد، أهمية التركيز بشكل أساسي فى عمليات التخطيط على البيانات الخاصة بالقرى والوحدات الصغيرة بما يتيح إعداد خطط تفصيلية على مستوى القرى، هذا فضلًا عن التركيز فى توجيه المزيد من الاستثمارات لمختلف مناطق الصعيد، بما يسهم فى استكمال منظومة الخدمات المتواجدة بهذه القرى بوجه عام والشعور بثمار التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات.
من ناحية أخرى استعرضت الوزيرة، آخر المستجدات المتعلقة بخطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات والتسويات المالية التى تمت مع مجموعة من الهيئات، والتى من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة نقل الكهرباء.
كما عرضت الوزيرة المقترح الخاص بمجموعة الشركات التى سيتم طرح مجموعة من اسهمها فى برنامج الطروحات، لتنويع محفظة الاستثمارات الخاصة ببنك الاستثمار القومي وهو ما يتيح فرصة أكبر لقيامه بدوره فى تمويل خطط التنمية فى مصر وتنشيط برنامج الطروحات بما يعود بفائدة على الاقتصاد القومى ودعم تنشيط بورصة وذلك بالتنسيق بشكل متكامل مع وزارة المالية.
وفيما يتعلق بالموقف الخاص ببرنامج الإصلاح الإداري، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 200 قيادة من القيادات المتوسطة بالجهاز الإداري للدولة على مجموعة من البرامج الإدارية والسلوكية وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بملف التدريب باعتباره استثمار فى العنصر البشري مع أهمية وجود تقيم جاد ومستمر.
كما عرضت الوزيرة الموقف الخاص بالخطة الاستراتيجية المتعلقة ببرنامج التدريب والمهارات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مجلس أمناء أكاديمية التدريب وتأهيل الشباب خلال الفترة القليلة القادمة.
وعن مشروع رواد 2030، أوضحت الوزيرة، أهمية هذا المشروع باعتباره برنامج متكامل التأهيل الشباب على ريادة الأعمال بالتعاون مع المدارس والجامعات.
كذلك تناول اللقاء الموقف التنفيذي الخاص بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه جارى التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة فيما يتعلق ببرامج التدريب والأعداد التى سيتم نقلها.
كما استعرضت الوزيرة خلال اللقاء الموقف الخاص بحصر الأصول غير المستغلة، مشيرة إلى ما قامت به الوحدة المشكلة داخل الوزارة لمتابعة موقف الأصول غير المستغلة واستكمال البيانات الخاصة بها، موضحة أنه جارى الترويج لمجموعة من الاصول من خلال شركات خاصة وبنك الاستثمار القومى لتعظيم الاستفادة منها.
وحول محاور خطة 20182019، أوضحت الوزيرة أن المستهدف هو تحقيق زيادة فى حجم الاستثمارات الكلية فى حدود 20%، بما يسهم زيادة فى فرص التشغيل، والعمل على زيادة التنسيق مع الوزارات التى لها قيم مضافة مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاستخراجات والمعادن وقطاع البنية الأساسية والتشييد باعتبارها قطاعات توفير المزيد من فرص العمل، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات بمناطق أقليم الصعيد، مشيرا إلى إن خطة عام 20182019 تستهدف أيضًا الوصول بمعدل النمو إلى 5.8% مدفوعة بحجم أكبر من الاستثمارات.
وصرحت الوزيرة عقب الاجتماع أن معدل التضخم الشهرى انخفض للمرة الأولى خلال الشهر الماضى، وأعطى نتائج سالبة، وهو ما يعنى أن هناك انخفاض حقيقي فى الأسعار مختلف السلع والخدمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
