أعلنت وزارة المالية عن استعدادها للترويج على السندات الدولارية التى سيتم طرحها من جانب الحكومة خلال شهر فبراير المقبل، حيث سيتم طرح سندات دولارية بنحو٣ إلى ٤ مليارات دولار، في لندن ولكسمبرج والولايات المتحدة فى مدن نيويورك، وبوسطن ولوس أنجلوس.
وتحاول المالية من جراء طرح تلك السندات، محاولة التغلب على العجز التمويلي التي يعانيه الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، ما ترتب عليه اتخاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وهو الأمر الذي فسره عدد من المحللين والخبراء، إلي أن زيادة الإستثمارات وتوفير السلع الإستيراتيجة، وزيادة الإحتياطي الأجنبي، وسد العجز التمويلي، والبنية التحية هو الدافع وراء طرح السندات الدولارية العالمية.
ونستعرض خلال التقرير التالي:
سد العجز التمويلي
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن طرح 4 مليار دولار سندات دولارية عالمية، يستهدف سد العجز التمويلي التي تواجه الحكومة، حيث أن هناك عجز بمقدار نحو 11 مليار دولار، ما تسعي الحكومة لسدها من خلال السندات الدولارية العالمية.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من المتوقع وجود سندات دولارية عالمية خلال العام الحالي أخري، في حال عدم عودة السياحة وزيادة الإستثمارات، وهو الأمر الذي يتناسب مع المرحلة، من أجل توفير الإحتياجات من السلع الإستيراتيجة.
زيادة الاحتياطي الأجنبي
وأشار "عبده"، أن زيادة الإحتياطي النقدي لنحو 40 مليار دولار، يساهم في زيادة الإطمئنان للمستثمرين، ما يجذب معه الإستثمارات الأجنبية، ويزيد من القدرة الاقتصادية والصلابة.
وعن سؤاله لماذا لا تلجأ الحكومة للإقتراض الداخلي، خاصة وأنه يقلل من الاقتراض بالعملة الصعبة، أحد أن مصر بحاجة لعملة الصعبة، أكثر من العملة المحلية، خاصة بعد تراجع الموارد المالية لعدد من القطاعات الهامة مثل السياحة والإستثمارات الأجنبية وقناة السويس، بسبب الثورات والأحداث الإرهابية.
جذب موارد مالية لتنفيذ برنامج الإصلاح
قال إسماعيل حسن محافظ محافظ البنك المركزي الأسبق، أن الإصلاح الاقتصادي يتم عن طريق نظامين، الأول لكي يزيد من الإيرادات الموجودة للدولة، أما النظام الثاني يتم من أجل جذب موارد مالية عن طريق الطروحات الحكومية، أو الإقتراض، وهو ما تتبعه مصر خلال المرحلة الحالية.
وأضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الإتجاه للاقتراض يضر عملية الإصلاح، حيث أن عوائد الإصلاح تذهب لسداد فوائده ومستحقاته، وتسعي وزارة المالية من خلال طرح السندات الدولارية لسد الإحتياجات المالية الدولارية خلال المرحلة، نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
وأوضح، أن تلك الإصلاحات قد لا تؤتي بجديد، نظرا للسياسات المالية المتبعة، للاقتراض، وإنشاء المشروعات الصناعية والبنية التحيتة من خلال تلك القروض الديون التي ترتفع كلها مؤشرات خطيرة، لعدم تحسن الوضع.
البديل الوحيد
من جانبه قال شريف الدمردادش الخبير الإقتصادي، أن السياسات المالية الخاطئة التي تنفذها الحكومة، تزيد من أعباء الدين العام، ما يزيد من أعباء المواطنين، وتتراوح أسعار الفائدة بين 6.125% و7.5% و8.5%.
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"،إلي أن ارتفاع فوائد الدين يقلل من فاعلية الإجراءات الإصلاحية، نظرا لارتفاع الإلتزامات المالية، وغياب الإستثمارات.
وأوضح الدمردادش، أن طرح السندات الدولارية هو البديل الوحيد أمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، في ارتفاع عجز الموزانة، ورغبة الحكومة في توفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين، وكذلك ارتفاع التزامات مصر خلال العام الحالي، حيث تصل إلتزامتها المالية نحو 14 مليار دولار، ما تحاول معها تجنب تراجع الإحتياطي الأجنبي، ما يضر بعملية الإصلاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
