شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الإعلانات ومتابعتها وفصل الكهرباء عن الإعلانات المخالفة، وتحصيل ثمن استهلاك الكهرباء منذ بداية التعاقد حتى تاريخ تحرير المخالفة.
جا ذلك خلال اجتماعه الموسع، أمس، باللجنة العليا للإعلانات، وذلك لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه الإعلانات وتحصيل مستحقات الدولة منها خاصة المديونيات خلال السنوات السابقة، وذلك بحضور اللواء أحمد متولي، سكرتير عام المحافظة، ومسؤولي المركز الذكي وشرطة المرافق ولجنة الإعلانات وجميع رؤساء الأحياء.
وأكد محافظ الإسكندرية، على تغريم كافة المخالفين للاشتراطات وتحرير المحاضر اللازمة وإزالة كافة الإعلانات الغير مطابقة لمواصفات التعاقد في الحال.
كما شدد سلطان، على جميع المسؤولين بضرورة وضع آلية لتحصيل مستحقات الإعلانات وتحديد أسعار استهلاك الكهرباء بالإعلانات المضيئة بها طبقا لمساحة الإعلان بحيث تضاف قيمتها على قيمة الإيجار السنوي للإعلان، علاوة على تسوية المديونيات السابقة من الوكالات المختلفة بأنسب الطرق لسداد مستحقات الدولة، والالتزام بدفع التعاقدات الجديدة مقدما وعدم السماح لتأخيرها بأي حال من الأحوال.