في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتنفيذ برنامجها للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي وذلك من خلال عدة إجراءات منها رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث نظمت الوزارة العديد من ورش العمل ضمن إطار برنامج بناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة حيث انعقدت أمس الاثنين، ورشة عمل لتعزيز قدرات ممثلي وزارة الشباب والرياضة ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 1819 وذلك سعيًا للوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبما يساهم في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان ما يحدث الان من خلال ورش العمل التي تحرص الوزارة علي عقدها هو مجرد تحديث لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وليس انشاء وثيقة جديدة مشيرة إلي أنه من الضروري دمج المتغيرات الدولية والمحلية إضافة إلي احتواء الشمول المالي بالرؤية مشيرة إلي نتائج التعداد السكاني التي تم إصدارها عام 2017 والتي تصدر كل 10 سنوات وضرورة أخذها في الاعتبار في تحديث مؤشرات وأهداف الرؤية
وأشارت السعيدة إلى أن هدف الوزارة في تطبيق إصلاح إداري وتطوير مؤسسي سيتحقق رغم كل التحديات التي تواجه عملية التنفيذ مشيرة على أنه الهدف الاسمي والذي يرأس قائمة أولويات وزارة التخطيط مؤكدة على دور الحكومة في دعم هذا البرنامج بشتى الطرق إضافة إلى التشريعات التي تعمل الحكومة على تيسيرها للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وتطبيق عملية التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري لتوفير مزيد من الشفافية ومكافحة الفساد.
كما أكد جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للشئون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة أن موازنة البرامج والأداء تعد أحد تصنيفات ربط الموازنة بالأداء المتوقع مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بالانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن.
وأشار جميل أن إدراج وزارة الشباب والرياضة ضمن قائمة الوزارات الممارسة لموازنة البرامج والأداء جاء بناءً على مبادرة من وزير الشباب والرياضة بإدراج الوزارة ضمن موازنة 1819 كما شدد جميل علي ضرورة توحيد البرامج التي ستقدمها الوزارات في موازنة البرامج لتكن هي نفسها المندرجة برؤية مصر 2030 حتى تصبح بذلك موازنة البرامج معبره فعلًا عن الرؤية وأضاف أن الاتجاه حالحالي يسير نحو التحول من فلسفة التخطيط المركزي إلى التخطيط اللامركزي.
وخلال الورشة تم عرض نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.