كشفت مصادر بصندوق دعم الصادرات، أن الصادرات المصرية تراجعت خلال العام الماضي، على عكس تصريحات وزارة التجارة والصناعة، والتي تؤكد ارتفاع الصادرات المصرية بنحو 19% عن عام 2016، موضحا أنه بالفعل وصلت الصادرات لنحو 22 مليار دولار، ولكن تراجعت الكمية المصدرة من السلع والمنتجات بنحو 15%، نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات، وحركة الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأضافت مصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الصادرات المصرية هو حصول قلة من كبار رجال التصدير واستحواذهم علي دعم الصندوق خلال الفترة الماضية، ويصل عددهم نحو 15 محتكرا، من أصل أكثر من نحو 1900 شركة أخري، مشيرا إلى ضرورة ضبط العملية التصديرية، وتوزيع الدعم المقدم بعدالة التوزيع، من خلال دعم صغار المصدرين، أكثر من كبارهم.
وأوضحت المصادر إلى أن الوضع داخل صندوق دعم، يسير بحالة من الضبابية، والعشوائية، الأمر الذي قد يعطي آثارا عكسية على حركة الصادرات المصرية، ولا يحقق الخطط المستهدفة من زيادة الصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
