اعلنت السلطات الايرانية، إنها أفرجت عن معظم من اعتقلتهم خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في ديسمبر، لكنها لا تزال تحتجز نحو 300 يواجهون اتهامات بين 3700 من المقبوض عليهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير الداخلية الإيراني، رحماني فضلي قوله "لا يزال أقل من 300 شخص ارتكبوا جرائم خلال الاضطرابات الأخيرة مسجونين وقضاياهم معروضة أمام القضاء، مضيفًا أن تسعة فقط ما زالوا محتجزين في طهران، فيما وقعت الاحتجاجات غضبا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وكانت من أكبر التجمهرات بإيران منذ الاضطرابات الواسعة التي صاحبت حملة إصلاحات عام 2009.
وأخذت المظاهرات الأخيرة بعدا سياسيا غير مألوف حين طالبت مجموعة متزايدة بتنحي الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، مما أدي إلى اشتباكات بين المحتجين والشرطة عن سقوط خمسة وعشرون قتيلًا وفقا للأرقام الرسمية.
ويوم الجمعة، قال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك إن بعض المقبوض عليهم يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطلب رئيس الهيئة القضائية صادق لاريجاني من المحاكم هذا الشهر استخدام الرأفة مع من احتجوا سلميا وأن يقتصر العقاب على من ألحقوا أضرارا بملكيات عامة واتبعوا أوامر الأعداء، وتوفي عدد من المعتقلين خلال فترة احتجازهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
