إحالة دعوى منع نشر أخبار عن الجيش إلا بتصريح للدائرة الأولى

قررت الدائرة الثانية اليوم الثلاثاء، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي يطالب فيها بمنع نشر أي أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية، وإحالتها للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر مصلحة الوطن، ولا بد من أخذ رأى الشئون المعنوية في ذلك.