أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، تحسن ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية، مرجعًا ذلك إلى تطوير أطر الشفافية والإفصاح حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر الشفافية الى 25 نقطة في تقرير عام 2017 الذى صدر اليوم " الثلاثاء "ليصل إلى 41 نقطة مئوية وهو ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة وهو التحسن الاول في تقييم مصرمنذ ٦ سنوات.
واشارت «المالية» فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى ان مصر احتلت المرتبة 65 من بين 115 دولة، خلال التقرير الذي تصدره شراكة الموازنة الدوليةIBP كل عامين، ارتفاعا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015، وتكون مصر تعدت المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18نقطة بحوالى 23 درجة.
وألمحت «المالية» إلى قيام شراكة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام (وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات) في الإشراف على العملية بأكملها.
وكانت مصر قد أحرزت 19 نقطة في مؤشر الشفافية في عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة في عام 2008 و49 نقطة في عام 2010، فيما انخفض مجموع النقاط إلى 13 درجة في عام 2012 نظرًا للأوضاع السياسية الغير مستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة بالإضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير الهامة الخاصة بالموازنة. وبدأت مصر تعود أدراجها في اتجاه تصاعدي حيث حققت 16 درجة في عام 2015.
ومن جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: "حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده".
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية، إن تحقيق الشفافية ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن المهم هو الـتأثير النهائي لهذه المبادرة علي حياة المواطن اليومية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له من خلال رفع كفاءة الانفاق العام ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة. مؤكدة ان هذه المبادرة هي بلا شك مبادرة طويلة الأمد حيث ان ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الالف ميل الذى بدأ بخطوة.
واكدت وزارة المالية استمرارها في نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، بالإضافة إلى تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالى الشهرى الذي يقيس التنفيذ الفعلى للموازنة بعد إعتمادها من مجلس النواب وقد نظمت وزارة المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي بالتعاون مع وزاراتأخرى وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
