أكد الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تجرى دراسات عدة فى الوقت الحالى بشأن اعداد خطة شاملة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البنك المركزى والشركات لايجاد نوع من المرونة والسهولة فى عمليات التمويل باجراءات تشريعية ميسرة.
وأشار الليثى إلى أن هدف تلك الدرسات يرجع لسعى الغرفة لإزالة عقبات التمويل التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الليثى لـ"أهل مصر" أن تركيز الغرفة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يرجع لوفرة الفرص الاستثمارية والمهنية ووتوسعة السوق التى تقوم بها.
وشدد الليثى على ضرورة تفعيل مبادرة مؤسسة الرئاسة بتخصيص 200 مليار جنيه دعم للشركات الصغيرة يساهم فى تطوير وتنمية حجم أعمالها وفتح فرصًا جديدة فبمقارنة عدد موظفى الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة سيتضح أن الفرص التى تتيحها الشركات الكبيرة 50 ألف فرصة عمل بينما الشركات الصغيرة توفر مليون فرصة على أقل تقدير.