أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة لن تتخلى عن الاستحقاقات الدستورية للمحامين، والتي تساعدهم في أداء واجبهم ورسالتهم تحقيقا للعدالة.وكشف "عاشور" خلال محاضرة معهد المحاماة لنقابات القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، أنه في تواصل دائم مع المحامين في البرلمان وأعضاء اللجنة التشريعية لتفعيل تلك الاستحقاقات ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة الاستحقاقات الواردة في المادة 198 من دستور 2014، والمادتين 49 و50 من قانون المحاماة.وعن ما أثير عن المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، قال: "هناك 3 مواد تنظم إدارة الجلسات هي 243 و244 و245، والأخيرة هى استثناء للمحامين من المعاملة في المادتين الآخرتين".وأشار "عاشور" إلى أن هناك حصانة للمحامين نص عليها قانون المحاماة في مادتيه 49 و50، متابعا: "تضمنت المادتان أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم الجلسات التي تدخل فيها التشويش والسب والقذف والإهانة، أثناء تأديته لعمله، وأكدت المادة 198 من دستور 2014 تلك الضمانات وصرفتها أمام جهات التحقيق والاستدلال، كما ذكرت أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة".وشدد نقيب المحامين على أنه من يحاول مد يده على المحامين سنقطعها بالقانون، ولكن كذلك ليس مطلوب شن معارك وهمية، ونحن حريصين على أن تكون علاقتنا بكافة أطراف منظومة العدالة يسودها الاحترام المتبادل.حضر المحاضرة، كل من أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، والأعضاء مصطفى البنان، وحسين الجمال، وكمال مهنا، وإسماعيل طه، وسعد عبد القادر، وأحمد عبد الحفيظ، وممدوح عبد العال، وسامح صديق، وهشام زين نقيب محامين شمال القاهرة.
وأكد نقيب المحامين، أن النقابة تهدف لتقليل الاحتكاكات اليومية بين المحامين وأعضاء النيابة والشرطة، ولذلك أجرينا بروتوكولين مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لضبط العلاقة مع أعضاء النقابة.وأوضح "عاشور" خلال محاضرة معهد المحاماة لنقابات القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، أن بروتوكول النيابة يتمثل في أن يعرض موظف أو محام تخصصه النقابة الفرعية طلبات المحامين على النيابة ويأتي برد نهاية اليوم مما يخف الزحام في طرقات النيابة والذي يسبب بعض المشاكل أحيانا.وأضاف: "بروتوكول الداخلية يتمثل في عرض المحامين لطلباتهم القانونية للمأمور ونائبه بهدف منع الاحتكاكات التي قد تحدث مع الأمناء والعساكر، وكذلك لقاءات دورية بين النقيب الفرعي ومدير الأمن"، معربا عن آماله في أن تنجح النقابات الفرعية في أداء هذا الدور الهام.
ونهى "عاشور" المحامين عن السعي لنزول الحجز لتقديم أكل أو دواء أو أي شيء لموكله، لأن ذلك ليس دوره، مشددا على أن "هناك طرق قانونية لفعل ذلك، ومن يفعل تلك الأفعال يهون عليهم أنفسهم ورسالة المهنة السامية، فيجب علينا أن نكون بمنأى عن أي شيء قد يضعنا محل شبهه سواء كانت أخلاقية أو جنائية".وأشار إلى إنه في "حال حدوث خلاف مع أحد عناصر منظمة العدالة؛ فأدوات المحامي في إطار القانون وهي تقديم البلاغات والشكاوى القانونية للجهات المعنية، وليس الصراخ أو استعمال القوة، كما أنه لا يجوز أن يتعامل المحامين فيما بينهم داخل غرفهم بالمحاكم بطريقة تأثر سلبا على صورتهم".وتابع: "قسم المحاماة البعض يتصور أنه قضية شكلية، ولكنه هام جدا فهو يتضمن عبارة أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال، وهذا هو التزام مهني وأخلاقي على محامي أثناء تأدية عمله بعد ذلك، وهي قواعد كلية لا تقبل التجزئة".
ونصح "عاشور"، شباب المحامين بحضور جلسات المحاكم لسماع المحامين الأكثر خبرة أثناء ترافعهم وطرق إدارة الجلسات من هيئة المحكمة، وكذلك التواجد بغرف المحامين بالمحاكم للاستفادة من النقاشات القانونية التي تدور فيها، مردفا: "متكسفش إنك تسأل ده مش عيب".وشدد على أنه لا يجوز للمحامي إفشاء أسرار موكله، لأن ذلك يقلل من قدره ولن يحترمه أحد، مستطردا: "كذلك يمنع الحديث عن أسرار القضية للإعلام حال كانت متعلقة بشخصية عامة، ويترك ذلك للموكل، كما أنه العلاقة يجب أن تكون جيدة مع دفاع الخصام في إطار الاحترام المتبادل، ووضع فاصل بين التزام كل طرف الأخلاقي بقضيته والدفاع عن موكله، والعلاقة بين زملاء المهنة الواحدة".حضر المحاضرة، كل من أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، والأعضاء مصطفى البنان، وحسين الجمال، وكمال مهنا، وإسماعيل طه، وسعد عبد القادر، وأحمد عبد الحفيظ، وممدوح عبد العال، وسامح صديق، وهشام زين نقيب محامين شمال القاهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
