شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، جدلًا حول مسألة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى الأوقاف.
وقد ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الاقتراح المقدم من النائب هانى النواصرة، بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى التابعة لوزارة الزراعة والأوقاف بمنطقة القنطرة البيضاء بمحافظة كفر الشيخ.
وقال "النواصرة"، إن مئات الأسر يقطنون فى منطقة القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ فى منازل مقامة منذ أكثر من ثلاثين عاما، وتتبع تلك الأراضى وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف، وتنطبق عليهم شروط واضعى اليد تبعا للقانون، مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات التقنين مراعاة لوضع الأهالي والأسر.
كما أكد شعبان إبراهيم عطا الله، وكيل الوزارة للشئون القانونية بهيئة الأوقاف، أن هذه الأرض بمنطقة القنطرة البيضاء ليست تابعة للأوقاف، قائلا: "مال هيئة الأوقاف مال خاص والهيئة تطبق شروط الواقفين، وبالنسبة للنفع العام فالهيئة تساعد بالفعل فى حال طلب أى جهة حكومية استبدال أراضى لإقامة مشروعات ذات نفع عام، بتخفيض نسبة 25% من قيمة الأرض، وذلك مع طلبات الاستبدال للأراضى من الجهات الحكومية، والاستبدال يكون بالممارسة.
وقررت اللجنة فى النهاية، تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية ممثل عن الإصلاح الزراعي واللجنة العليا لتثمين الأراضى، لسرعة تثمين وتسليم الأراضى.
كما ناقشت اللجنة أيضًا، الاقتراح المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن حسن استغلال الأراضي المملوكة للهيئة العامة للأوقاف المصرية فى مشروعات ذات نفع عام.
وقال "تركيا" فى اقتراحه، إنه فى ظل متغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا بد أن تتغير المفاهيم الاقتصادية والوظيفية تجاه الأراضى وحسن استغلالها الاستغلال الأمثل، وتحديدا الأراضي المملوكة لوزارة الأوقاف، مضيفا أن هذه الأراضى تم وقفها من قبل أصحابها، لتكون ذات نفع مجتمعى، وفى هذه الأيام وبعد فترة من الزمن نجد أن هذه الأراضى أصبحت داخل التجمعات السكنية من كل جانب، والعائد منها يكون صفر، وهذا ليس مراد من أوقفوها، مما جعلها عرضة للتعدى من المواطنين وتدخل الدولة معهم فى نزاعات نحن فى غنى عنها، مقترحا استغلال هذه الأراضى المملوكة للهيئة على مستوى الجمهورية فى مشروعات ذات نفع عام مثل مستشفيات ومدارس أو مراكز شباب أو أي شىء يعود على المجتمع بنفع عام.
وأضاف، أن كل أرض حسب طبيعتها أو استثمارها فى مصانع أو تطرح كمجمع سكنى يدر عائدا يتفق مع هدف واقفيها، وكل ذلك خروجا من المفاهيم القديمة للوقف وتلبية لمقتضيات العصر والاستفادة المثلى من فكرة الوقف.
وفى النهاية، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، على الاقتراح، فى ضوء ما تقدم به ممثل هيئة الأوقاف، شرط سداد قيمة الأرض والاستبدال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
