تصب توقعات تقرير البنك الدولى الذى نشره موقع "ذا ورلد بنك" بارتفاع معدل النمو إلى 4.5٪ في جمهورية مصر العربية في السنة المالية 2018 بعد أن بلغ معدله 4.2٪ في العام الماضي فى صالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أكبر القطاعات الاقتصادية مشاركة في الناتج المحلي الاجمالي والتىوصلت إلى 3.2% خلال العام المالي 20162017 إضافة إلى ارتفاع نسبة نمو القطاع نحو 12.5%، والتى تعد من أكثر معدلات النمو التي تحققت في تاريخه.
وأكد خبراء القطاع التكنولوجى فى مصر بتمتع مصر بمناخ اقتصادى يساعد على تنمية استثمارات القطاع خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين (5% -7%) لتتماشى مع تقديرات البنك الدولي الذي أوضح فى تقريره أن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط ستتخطي نسبته 3% خلال 2018 مقارنة بـ 1.8% خلال العام الماضى إضافة إلى اكتساب الإصلاحات في جميع أنحاء المنطقة مزايا متعددة.
كشف المهندس شريف طاهر مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق أن توقعات البنك الدولي بارتفاع معدل النمو بمقدار 0.3% خلال 2018 تلتزم بمؤشرات التنمية بمصر والتى تتم ببطئ خلال الفترة الماضية خاصة مع الارتفاعات المتكررة لأسعار الوقود وتحرير سعر الصرف فضلًا عن مستوى التضخم المرتفع الذى قلل شعور المواطنين بلمس معدلات النمو الحقيقة فى الحياة.
وأضاف طاهر فى تصريحات خاصة لـ " أهل مصر" أن الاقتصاد المصرى لازال يحتاج لجوانب استثمارية تعتمد على العنصر البشرى قبل الانشاءات والبناء مستشهدًا فى ذلك بقطاع تكنولوجيا المعلومات الذى يفتقر للكفاءات المؤهلة ومقومات عمليات التدريب للعنصر البشرى على الرغم من كونه يعد أكثر القطاعات مشاركة فى الناتج المحلى فى مصر.
وشدد طاهر على ضرورة الابتكار فى اتاحة فرص استثمارية جديدة بمختلف القطاعات والتى من شأنها المساهمة فى تحسين حالة الاقتصاد ومساعدته من التعافى التدريجى مشيرا إلى أن اجراءات الاصلاح الاقتصادى أدت إلى تحجيم الاستفادة من لمس مؤشرات التنمية على أرض الواقع وزيادة نسبتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
