أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، إحالة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، و6 آخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامهخم بالرشوة مقابل تسهيل إجراءات دمغ مصوغات مُصنعة واستغلال النفوذ لدى اللجنة الفنية لفحص الأحراز في القضية المعروفة بـ"رشوة حارة اليهود".
والمتهمون في القضية المُقيدة برقم 2272 لسنة 2017 هم كل من: "عاطف. ك. م"، رئيس قسم توقيع الدمغات وعضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وميشيل. ز. ج، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود، و"أبانوب. ج. ز"، وسيط الرشوة، و"مينا.ك.س"، وسيط رشوة، و"ممدوح.ع.ج"، مدير وشريك بشركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة، و"نعيم.ع.ج"، صائغ ذهب.
وكشفت التحقيقات أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تختص بدمغ المصوغات والمشغولات بأنواعها بعد التأكد من صحة عياراتها من خلال أخذ عينة من كل مشغول لتحليله بمعامل المصلحة قبل إجراء عملية الدمغ، وذلك مقابل رسوم مالية حيث تقوم إدارة تفتيش المصوغات بتكليف المفتشين بالمرور على محال المشغولات الذهبية لإجراء التفتيش الفنى على المصوغات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتحرير محاضر ضبط للمصوغات المخالفة بعد تحريزها على أن تتولى بعد ذلك اللجنة الفنية لفحص الأحراز إعداد تقرير متضمن فحص سلامة الدمغات ومطابقتها للعيارات القانونية للمشغولات المدمغة بها من عدمه.
وأكدت التحقيقات، أن "عاطف. ك. م"، رئيس قسم توقيع الدمغات وعضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، طلب مبالغ مالية ومنافع عينيه على سبيل الرشوة من "ميشيل. ز. ج"، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود مقابل قيامه بتسهيل إجراءات دمغ المصوغات المُصنعة بورشة الأخير، وكذا استغلال نفوذه لدى اللجنة الفنية لفحص الأحراز في إعداد تقارير فنية تفيد سلامة الأحراز والمصوغات الغير مطابقة للمواصفات التي يتم تصنيعها بورشته، ويتم ضبطها بمحلاته أو ببعض المحال الأخرى المتعاملة مع ورشته بمعرفة مفتشى المصلحة، وكذا قيام "ميشيل. ز. ج"، بالتوسط لدى "عاطف. ك" لإنهاء مصالح العديد من تجار المصوغات المتعاملين مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين مع ورشته بوساطة "أبانوب. ج. ز"، و"مينا. ك. س"، و"ممدوح. ع. ج"، مبالغ مالية شهرية ومنافع عينيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه بتسهيل إجراءات دمغ المصوغات بالمصلحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
