تحل اليوم الخميس، الذكرى السادسة لأحداث مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 شابًا من مشجعي النادي الأهلي، والتي وقعت 1 فبراير 2012، في القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات.
ويرصد "أهل مصر" عبر التقرير التالي محطات قضية "مذبحة بورسعيد" على النحو التالي:
( 6 أعوام)
ومرت ستة أعوام على أحداث مذبحة بورسعيد، والتي تمت يوم الأربعاء بتاريخ 1 فبراير 2012، عقب مباراة نادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام، وأسفرت عن مقتل 74 شخصًا من جماهير الأهلي.
قرار الإحالة
وأوضح النائب العام أن قرار الإحالة تضمن القيادات الأمنية باعتبارها المسئولة عن حفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، واتهم مشرف الإضاءة بإطفاء كشافات إضاءة الاستاد لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
17 إبريل 2012
عقدت محكمة جنايات بورسعيد أولى جلسات محاكمة المتهمين فى مذبحة الاستاد بأكاديمية الشرطة وأجلتها بشكل متوالى إلى 5 مايو 2012 لسماع الشهود وفضّ الأحراز، وعرض "السيديهات" المحرزة بالقضية، ثم إلى 12 ديسمبر 2012، وفى هذه الجلسة حجزت القضية للحكم فى جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة وأمرت بحظر النشر فى وسائل الإعلام عن القضية.
26 يناير 2013
قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة أوراق 21 من المتهمين لفضيلة المفتى وأجلت القضية للنطق بالحكم عليهم وباقى المتهمين إلى جلسة 9 مارس 2013.
9 مارس
حكمت محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام شنقًا لـ 21 متهما والسجن المؤبد لخمسة، والسجن 15 سنة لعشرة بينهم 5 من القيادات الشرطية والسجن 10 سنوات لستة متهمين، وأحكام أقل مدة على عدد آخر، بينما برأت 28 متهمًا.
7 مايو 2013
طعن النائب العام على الحكم وقبلت محكمة النقض الحكم وقررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.
وفى إعادة المحاكمة قررت محكمة جنايات بورسعيد فى 22 أكتوبر 2013، تأجيل نظر إعادة محاكمة 11 متهمًا إلى جلسة 18 ديسمبر 2013. وأخلت سراح المتهمين جميعهم، وطالبت باستدعاء الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد لسماع أقواله فى القضية، بناءً على طلب محامى الدفاع.
15 نوفمبر 2013
خرج المئات من رابطة مشجعى النادي المصرى (جرين إيجلز) فى مظاهرة بمدينة بورسعيد، للمطالبة بمحاكمة الرئيس محمد مرسى، الذي عزل عن الحكم فى يوليو 2013، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية آنذاك، بتهم قتل 52 من أبناء بورسعيد.
5 ديسمبر 2013
قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهمًا فى القضية إلى جلسة 6 فبراير 2014 للنطق بالحكم.
6 فبراير 2014
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة على براءة 28 شخصًا فى القضية، كما قررت قبول طعن 34 آخرين محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، وإعادة المحاكمة.
19 إبريل 2015
قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 11 متهمًا، وإحالة أوراقهم إلى مفتى الديار المصرية، وجميعهم من مشجعى النادي المصرى، بينهم اثنان يحاكمان غيابيًا إذ أنهما هاربان.
30 مايو 2015
قضت المحكمة بمد أجل النطق بالحكم فى القضية لجلسة 9 يونيو، واستمرار حظر النشر فى القضية، مع استمرار حبس المتهمين.
9 يونيو 2015
قضت المحكمة بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، وبالسجن المشدد 15 سنة لعشر متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر متهم، والسجن 5 سنوات لأحد عشر متهم، والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لأربعة متهمين من بينهم اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد، وبراءة 21 متهمًا.
23 أغسطس 2015
وفى إعادة إجراءات محاكمتهم قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة في 23 أغسطس بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 5 آخرين.
20 فبراير 2017
أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة في البلاد، أحكام الإعدام بحق 10 مدانين في مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي في 2012 في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد".
ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين العشرة الصادر ضدهم أحكام بالإعدام من محكمة جنايات بورسعيد، كما قضت المحكمة بقبول طعن 41 متهما اخرين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
( مصدر قضائي يوضح الموقف)
وعلى الرغم من مرور سنة، على صدور حُكم نهائي بإعدام 10 متهمين بقضية "مذبحة بورسعيد"، لم ينفذ الحُكم، ورجَّح مصدر قضائي، أن يكون سبب عدم تنفيذ حكم الإعدام حتى الآن، تقديم عدد من المتهمين التماسات إلى النائب العام لإعادة النظر، مشيرا إلى أن "التماس إعادة النظر لا يوقف أي عقوبة إلا عقوبة الإعدام"،
وتنص المادة 448، من قانون الاجراءات الجنائية على "لا يترتب على طلب التماس إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام".
المادة 470:
متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما.
مادة 471: يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة 473:
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470.
مادة 474:
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
