تقدم الدكتور أحمد فاروق، والدكتور أحمد عبيد، والدكتور محمد عصمت، أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، يتهموه فيه بأنه يقود حملة لهدم الكيان النقابي، وموجهين له 11 اتهاما في البلاغ.
وذكر البلاغ رقم 1529 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن الاتهامات تمثلت في اقتحام النقابة بمساعدة بلطجية والاعتداء على الأمين العام للنقابة الدكتور حسام حريرة، ومحاولة تعطيل مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي النقابة من خلال إصدار أوامر إدارية بأختام مزورة لعدم حضور موظفى النقابة لعملهم، طبقا للبلاغ.
كما تضمنت الاتهامات، التلاعب في أرصدة أدوية (فيروس سي) التي تسلمها النقيب لعلاج الصيادلة، ومخاطبة جهات رسمية بأختام مزورة منها خطاب لوزارة الصحة بترشيحه عضو باللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وخطاب لاتحاد الأطباء العرب بترشحه لمنصب رئيس الاتحاد رغم عدم اكتمال شرطة ترشحه.
والتزوير في محررات رسمية باستخدام أختام قديمة للنقابة تم تحرير محضر بفقدها واعتماد أختام جديدة، كما تضمن البلاغ اتهامه بالسب والقذف والتشهير لاتهامه مجلس النقابة بالأخونة (الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين).
كما تضمنت الاتهامات الزج باسم النقابة في الترويج لمشاريع إسكان وهمية مثل (مشروع فارما تاون)، والذى وضع الإعلانات الخاصة به في أرجاء النقابة، ووضع موظف تابع للشركة بالنقابة، مما اعتبروه غش للصيادلة.
كما اتهموه بإهدار المال العام من خلال التزوير في قرارات مجلس النقابة وتعطيل تنفيذها مما كبد النقابة خسائر كبيرة، وقال البلاغ إن هذه الوقائع مثبتة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما تضمن البلاغ اتهام بالتلاعب في أحكام هيئة التأديب ذات الصفة القضائية من خلال التصالح مع عضو تم الحكم عليه بالإيقاف لمدة عام، إضافة إلى اتهامه بالتربح من وراء سلاسل الصيدليات.
وكان أخر اتهام هو البلطجة واللجوء للعنف في التعامل مع الصيادلة، وذكر البلاغ أن النقيب متهم بالإعتداء على الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة السابق، والدكتور هيثم عبدالعزيز عضو مجلس النقابة الحالي، وتهديده للدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة الحالي بالقتل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
