مع بداية استعداد وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة، تبدأ صفحات الغش الإلكتروني أيضًا في الاستعداد لمساعدة الطلاب في الغش بهدف إفساد أجواء الامتحانات، ولذلك تتصدى أجهزة الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، وبعض الجهات الأمنية، لهذه الصفحات.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، في ندوة مجلس الأعمال الكندي، إن الوزارة تصرف سنويًا مليارًا و300 مليون جنيه على محاربة الغش بالثانوية العامة، حيث أنه يتم التعاقد مع عدة جهات، منها وزارتا الداخلية والإنتاج الحربي والكثير من الجهات، موضحًا أنه كان لابد من تغيير منظومة الثانوية العامة.
وأكد شوقي أن الوزارة تحاول تقديم تعليم جيد بجودة عالية في التعليم الحكومي، لخفض الطلب على التعليم الدولي والخاص، ومن ثم التخفيف على أولياء الأمور، مع تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، الذي يبتعد عن نظام الامتحان الموحد، موضحًا أن هناك تنسيقًا أيضًا مع الأزهر، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع كل الوزارات منها "وزارة التعليم العالي، ووزارة الصناعة، ووزارة الاتصالات".
وأوضح طارق أن التغيير والتطوير في نظام الثانوية العامة، سيواجه تحديات من بعض الأشخاص، لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى طلبات تحويل من طلاب بالثانوية العامة إلى لجان بعينها، قائلًا:"هذا مرض وطلابنا الضحية، والنظام الجديد للثانوية العامة سيبتعد عن الامتحان الموحد".
وأشار إلى أن مدرس الفصل لن يكون له علاقة بالامتحانات، وسيكون هناك ربط بين مكافآت المعلمين ونتيجة الطلاب في الفصل.
ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إنه لا يوجد بيان بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ينص على أن الوزارة تصرف سنويًا مليارًا و300 مليون جنيه على محاربة الغش بالثانوية العامة.
وأكد رضا أن نظام الامتحانات بالثانوية العامة الجديد "البوكليت" منع تسريب الامتحانات تمامًا، بنسبة تصل إلى 100%، لافتًا إلى أنه ساعد على الحد من الغش داخل اللجان بنسبة لا تقل عن 90%.
وفي السياق ذاته قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن التكلفة التي تداولتها المواقع الإلكترونية بخصوص إعلان الوزير طارق شوقي للحد من الغش في امتحانات الثانوية العامة، لا تعقل أن تكون للحد من الغش فقط، وإنما قد تصرف الوزارة سنويًا ذلك لتأمين جميع الامتحانات.
وأوضح كمال أنه بالفعل تكاليف الاستعدادات للامتحانات تزيد عن مليار، من تجهيز اللجان، ونقل الورق من المطابع السرية، وتكاليف التأمين، ومكافأة المعلمين، وغيرهم، حينها نتقبل فقط هذه التكلفة، لافتًا إلى نظام "البوكليت" ساعد كثيرًا للحد من الغش، وبالتالي لا تحتاج الوزارة لكل هذه التكلفة.
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم الاستعدادات التي تمت العام السابق، من تأمين وتكلفة الامتحانات، وطباعتها في جهات سيادية، وتطبيق نظام "البوكليت"، إلا أن بعض المواقع الإلكترونية نجحت في مساعدة الطلاب على الغش.
وأشارت ماجدة إلى أننا نعد في مرحلة انتقالية، ومن المتوقع أن تصرف وزارة التربية والتعليم هذه المبالغ الكبيرة لمحاربة الغش داخل اللجان من المواقع الإلكترونية مثل "شاومينج"، والقضاء على هذه الظاهرة تمامًا.
أما عن استعدادات وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، لمحاربة الغش بالثانوية العامة تتمثل في التالي:-
-تشكيل فريق مكافحة الغش لرصد الصفحات الإلكترونية وإرسالها لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية.
-طباعة كراسات الامتحانات "البوكليت" داخل إحدى الجهات الأمنية.
-منع دخول أي أجهزة الكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء بحيازة الطلاب أو المراقبين.
-إحالة المراقب أو الطالب إلى النيابة العامة، وتغليظ العقوبة عند إثبات حالة غش أثناء الامتحان.
-حرمان الطالب من الامتحان عند ضبطه بوسيلة غش.
-وضع أكثر من نموذج امتحان يتم اختيار واحد فقط لطباعته.
-تضمين الامتحان الواحد فقط 4 نماذج متفقة في نوعية الأسئلة مختلفة في ترتيبها.