أهمها الاعتراف بدولة فلسطين كأساس لتعزيز فرص السلام.. أبرز بنود مشروع قانون التحرك العربي لمواجهة تهويد القدس

تقدمت دولة فلسطين إلى الاجتماع الوزاري العربي بمشروع قانون تحت عنوان "التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس".

وفيما يلي عرض لأهم ما تضمنه مشروع القانون من بنود والتي شملت جوانب التحرك العربي وتداعيات القرار الأمريكي بشأن نقل سقارة واشنطن إلى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

1. إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك السريع وفقا للتطورات فيما يتعلق بقضية تهويد القدس.

2. الترحيب بقرار الأمم المتحدة الصادر قي 21 ديسمبر الذي أكد علي أن أي تغيير في طابع مدينة القدس وتركيبتها الديموغرافية تعتبر لاغية ولي لها أي سند قانوني، وفقا لقانون الأمم المتحدة الصادر بهذا الشأن.

3. دعوة جميع الدول إلى الامتناع عن إرسال بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980 والذي أكد أيضا على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

4. التأكيد علي رفض أي قرار يتضمن الاعتراف بمدينة القدس العربية عاصمة لإسرائيل وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتتالية.

5. دعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الصادرة في 15 يناير التي ردت علي قرار الالعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

6. التأكيد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي الأول وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

7. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لاتنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

8. التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

9. الدعوة لتأسيس آلية دولية فاعلة، تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني.

10. دعم حصول فلسطين علي العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحشد التأييد العربي والدولي بهذا الصدد.

11. الاعتراف بدولة فلسطين كأساس لتعزيز فرص السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم.

12. دعم حق دولة فلسطين في الانضمام للمنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

13. ويشيد مشروع القرار بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة يومي 17-18 يناير الجاري والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها لكافة الأشكال وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.