يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد الأحد، إلى مسقط في أول زيارة رسمية للرئيس لسلطنة عمان.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس مع السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسئولين في السلطنة، حيث ستعقد جلسة مباحثات بين الجانبين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الزيارة تأتي في ظل حرص الرئيس على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والعماني، وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.
وتتناول المباحثات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
ومن المقرر التأكيد على دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب العماني في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وذلك انطلاقا من تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرعة المضي قدما في إتمام ذلك والعمل على حل أي معوقات تواجه المستثمرين بما يسهم في تشجيع الاستثمار المتبادل وتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المشتركة.
وتتناول المباحثات المصرية-العمانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والتعاون في مكافحة الإرهاب.
ويبحث اللقاء عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأزمة السورية والتأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري.
وتستحوذ القضية الفلسطينية على جزءٍ مهم من المباحثات حيث يتم التباحث بشأن سبل كسر الجمود في الموقف الراهن والعمل على استئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية ووصولا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشهد المباحثات الموقف في ليبيا والتأكيد على أهمية دعم المؤسسات الليبية الرسمية وأبرزها البرلمان المنتخب والجيش الوطني بالإضافة إلى مساندة الحل السياسي وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
وتتطرق المباحثات إلى الأوضاع في العراق وتوافق الرؤى على أهمية دعم جهود الحكومة العراقية للتغلب على التحديات التي تواجهها بما يعزز أمن واستقرار العراق ويدعم التوافق الوطنى بين مختلف أطياف الشعب العراقي.
ويتوافق الجانبان على تكثيف التنسيق والتشاور على مختلف المستويات السياسية والأمنية بين البلدين تجاه الأزمات الإقليمية وتعزيز دور المؤسسات العربية كمدخل رئيسي لمعالجة أزمات المنطقة والتأكيد على التضامن العربي.
وتعكس العلاقات المصرية ـ العمانية قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق السياسي المشترك والتعاون إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتستمد هذه العلاقات قوتها من تعدد جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين وتشعبها وعدم اقتصارها على جانب واحد.
وتمثل العلاقات المصرية العمانية محور ارتكاز مهم على الساحة السياسية العربية، حيث يسعى البلدان دائما إلى سياسة حل كل الخلافات بالحوار والتفاوض، كما تدعو إلى إحلال السلام والاستقرار إقليميا ودوليا لكن مع تحفظ مهم أساسه عدم التخلي عن أي من الحقوق العربية عامة والفلسطينية خاصة لذلك فإن للدولتين رؤية واحدة تستهدف تقديم أقصى دعم ممكن لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وعلى المستوى السياسي، ترتبط مصر وعمان بعلاقات سياسية قوية بين مصر وجلالة السلطان قابوس، فهناك تشاور وتنسيق مستمر بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ويقدر المسئولون العمانيون على كافة المستويات الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل شعوب المنطقة.
كما يتم التنسيق بين البلدين في كافة القضايا السياسية المطروحة على المحافل الدولية، وقد قامت مصر بالمبادرة في هذا الشأن في موضوعات مثل مكافحة القرصنة البحرية ورئاسة الناتو، كما تدعم سلطنة عمان الترشيح المصري لعضوية أي مناصب في المنظمات الدولية.
كما تشكل الاستثمارات العمانية جزءا أساسيا ومهما من الاستثمارات الخليجية والعربية في مصر، وهناك تعاون ملحوظ بين رجال الأعمال المصريين والعمانيين انعكس في تدفق الاستثمارات العمانية على مصر وتنشيط أعمال الشركات المصرية بمختلف تخصصاتها على الأراضي العمانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
