اعتصم العشرات من الصحفيين العاملين في الصحف والقنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، اليوم الجمعة، أمام مقر نقابة الصحفيين في تونس احتجاجا على عودة التضييق على الصحافة في البلد.
ورفع الصحفيون شعارات تندد بعمليات التنصت على هواتف الصحفيين والتضييق عليهم وتهديدهم بالاعتقال من قبل مسؤولين أمنيين، وضد تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم ضد الصحفيين.
قال نقيب الصحفيين ناجي البغوري: "تصريحات وزير الداخلية ورئيس الجمهورية ضد الصحفيين مدانة ومشجوبة وغير مبررة، وتذكرنا بعهد مضى وانهته الثورة 14 يناير".
وأضاف البغوري " أن الصحفيين ليس لهم أي استعداد للتفريط والتنازل قيد أنملة عن مكاسب حرية التعبير التي حققتها تونس، ولتكن الحكومة على قناعة من ذلك، مهما كلفنا ذلك".
تشهد تونس قبضة حديدية بين الحكومة ونقابة الصحفيين، على خلفية ما تصفه النقابة عودة التضييق على الصحفيين والإعلاميين، والتصريحات التي تستهدف الصحفيين من قبل وزير الداخلية لطفي براهم، واتهامات وجهها الرئيس الباجي قايد السبسي، للصحافة في تونس بتشويه صورة البلد إضافة إلى تهديدات نقابيين أمنيين للصحفيين.
وشن نقيب الصحفيين ناجي البغوري، هجوما حادا على وزير الداخلية لطفي براهم، وقال إنه " اعترف أمام جلسة للجنة الدفاع والأمن الإثنين الماضي بتنصت وزارته على مكالمات للصحفيين بما في ذلك الصحفيين الأجانب و بتضييقات أمنية خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة ومراقبة صفحات الفيس بوك ".
واتهم البغوري الحكومة بإعادة الإعلام العمومي إذاعة وتلفزيون إلى قبضة السلطة السياسية، وهدد بدعوة النقابة إلى إضراب عام وتصعيد الموقف في حال لم تعدل الحكومة من موقفها وسلوك جهازها الأمني.
وهددت نقابة الصحفيين برفع شكوى وتقرير إلى المقرر الأممي لحرية التعبير بشأن التضييق الجديد الذي تنتهجه الحكومة ضد الصحفيين والمخاوف من عودة سلوكات النظام السابق بع سبع سنوات من الإطاحة بنظام بن علي.
وفي سياق أعلنت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وثلاث منظمات حقوقية ومدنية دعمها لنقابة الصحفيين.
ودانت هذه المنظمات "تكرر في المدة الأخيرة الاعتداءات و التضييق على الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم في تغطية الأحداث ووصل الأمر إلى حد التنصت على هواتفهم في مخالفة واضحة لدستور البلاد الضامن لسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وكل المعطيات الشخصية ".
وحملت المنظمات الحكومة مسؤولية ضمان سلامة الصحفيين واحترام دورهم في تغطية الأحداث والوصول إلى المعلومة ، وطالبت بمتابعة كل من تثبت إدانته في التحريض والتهديد للصحفيين.
وحذر بيان المنظمات من "مغبة تغول المؤسسة الأمنية مجددا بعد ان خلنا ان زمن القمع الأمني قد ولى دون رجعة وأننا ارسينا دعائم امن جمهوري ملتزم بمبادئ احترام الحريات ومنخرط بجد في مسار الانتقال الديمقراطي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
