خبير تخطيط: "التوقيع الرقمى" جزء من قانون المعاملات الإلكترونية

كشف المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط والاقتصاد الرقمي أن مقترح القانون الأول للمعاملات والتجارة الإلكترونية الذي انتهى من وضع مواده خلال الفترة الماضية لا يعنى إلغاء قانون التوقيع الرقمي رقم 15 لسنة 2004 أو وقف العمل به.

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن العلاقة التى تربط بين القانونين أن التوقيع الالكترونى يعد جزءا من قانون المعاملات الالكترونية ونظرا لوجود عدة إشكاليات بقانون التوقيع الرقمي إلا أنه يكمل قانون المعاملات الإلكترونية.

وأوضح أن القانون الجديد يشكل جانباً هاماً فى تطوير التشريع فالتوقيع الإلكتروني يمثل وسيلة مستخدمة ضمن منظومة تجارية متكاملة تدور فى فلك المعاملة الإلكترونية بما يعنى وجوب وضع التوقيع الالكتروني ضمن مواد قانون المعاملات الإلكترونية الذي يتم دراسته حالياً بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية يتكون من ٩ فصول و٣٣ مادة ومن المنتظر مناقشة نصوصه خلال دور الانعقاد الثالث المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل.